4557 وافد يعملون في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بنهاية 2017

كشفت الهيئة السعودية للمحامين في تقريرها السنوي عن إحصائية لعدد الوافدين الذين يعملون في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، حيث أشارت أن عددهم حتى نهاية 2017م بلغ 4557 وافداً، حيث احتلت الجنسية المصرية النسبة الأعلى. 

ويأتي هذا متزامناً مع توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، سعياً إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام. 

وتعد الاتفاقية تنفيذاً لتوصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني.

من جهة أخرى أوضحت الهيئة السعودية للمحامين أن عدد المحامين السعوديين المقدين في سجل المحامين الممارسين حتى نهاية عام 2017م بلغ 4816 محامياً، وبلغ عدد المحامين السعوديين تحت التدريب 8766 ويشكل هذا الرقم تحدياً للتأهيل والتدريب للحصول على الخبرة اللازمة للتوظيف أو للعمل بموجب رخصة المحاماة. وأوضحت الهيئة أن عدد الوافدين الذين يعملون كمستشارين قانونيين يجب ألا يكون على حساب التأهيل والتدريب، وأن توجد الضمانات الكافية لرفع مستوى رصيد الأمان الوظيفي للمواطن مع الاستفادة المثلى من خبرات القانونية الوافدة بعد التأكد من كفاءة التأهيل العلمي والعملي. وتستشعر الهيئة حاجة قطاع الأعمال إلى الخبرات الأجنبية وزيادة كفاءة الأعمال لاسيما التي تتعلق بالعقود الدولية والاستشارات القانونية المتخصصة، مع الأخذ في الحسبان أن المستشار القانوني الوافد يحظر عليه الترافع أمام الجهات القضائية أو المراجعة أمام الجهات الرسمية. 

ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات مذكرة التعاون إلى زيادة الفرص في سوق العمل القانوني تدريجيا بعد وجود ضمانات الخبرة لحديثي التخرج وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال رفع كفاءة المستوى العملي والمهاري لحديثي التخرج ولراغبي الحصول على الاعتماد المهني من خلال الاستعانة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

من جانب آخر أبدت الهيئة تفاؤلها بزيادة حصة التأهيل والتدريب القانوني مستقبلا لوجود مبادرات قادمة تعمل على نقل الخبرة وتوطين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الاستقدام، وذلك بالعمل عن قرب مع المستفيدين لضمان عدم الإضرار بمصالح الأعمال من جهة والتأكد من كفاءة وتأهيل الشباب السعودي وحصولهم على فرص عادلة للتدريب، مما يتطلب ووضع المعايير والضوابط والتراخيص اللازمة التي سيكشف عنها في حينها.