ارتفاع أرباح “التعمير” إلى 43.5 مليون خلال الربع الاول بنسبة 0.46%

نما صافي الربح لشركة الرياض للتعمير إلى 43.5 مليون ريال خلال الربع الاول للعام 2018م، مقابل 43.3 مليون للربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.46%. جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2018-03-31 (ثلاثة اشهر).

وبلغ إجمالي الربح للربع نفسه 46.6مليون ريال مقابل 51مليون ريال خلال المماثل من العام السابق بتراجع 8.6%.

وبلغ الربح التشغيلي 43.4مليون ريال خلال الربع الاول مقابل 48 مليون للربع المماثل من العام الماضي بتدني 9.6%.
وبلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 0.33ريال مقابل 0.32ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع سبب الارتفاع) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى أنخفاض تكاليف التمويل و تحسن أداء قطاع التأجير .
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى عدم بيع أراضي خلال هذا الربع .

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

وبلغت إيرادات المبيعات للربع المنتهي في 31 مارس2018م 58.71 مليون ريال بإنخفاض يعادل 7% مقارنة بإيرادات المبيعات لنفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 63.27 مليون ريال
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع المنتهي في 31 مارس 2018م 52.60 مليون ريال بإرتفاع قدرة 23% مقارنة بإجمالي الدخل الشامل لنفس الربع من العام الماضي الذي بلغ 42.70 مليون ريال. و بإنخفاض قدرة 48% مقارنة بإجمالي الدخل الشامل للربع السابق الذي بلغ 100.22 مليون ريال.
إجمالي حقوق المساهمين(لا يوجد حقوق أقلية) كما في 31 مارس 2018م بلغت 2.007 مليون ريال مقابل حقوق المساهمين البالغة 1.955 مليون ريال كما في 31ديسمبر 2017م بإرتفاع قدره 3%.
قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية أبتداء من 1 يناير 2017م .
قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية رقم (9) و(15) بداية من 1 يناير 2018م .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.