«خشيم» و«آلن آند اوفري» يقدمان استشارات قانونية للحكومة السعودية لاصدار سندات بـ 11 مليار دولار في الاسواق العالمية

كشف المستشار القانوني الدكتور زياد خشيم الشريك المدير في مكتب خشيم محامون ومستشارون ان مكتبهم مكتب المستشار القانوني خشيم محامون ومستشارون بالتعاون مع شركة آلن آند اوفري قدم استشارات للحكومة السعودية تتعلق باصدارها سندات سيادية بقيمة تبلغ 11 مليار دولار (41.25 مليار ريال سعودي) في السوق العالمية والتي شهدت اهتمام عدد كبير من المستثمرين العالميين، حيث وصلت طلبات الشراء إلى 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي). 

وبيّن ان مكتبهم مثّل وزارة المالية في المملكة بصفته المستشار القانوني للمصدر في طرح السندات السيادية خلال أبريل الجاري، مشيرا الى ان الإصدار كان بموجب البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل (GMTN Programme)، مرجعا الاقبال من المستثمرين العالميين الى الثقة في الاقتصاد السعودي ومستقبله.

واوضح خشيم ان الإصدار شمل على ثلاثة شرائح من السندات السيادية كما يلي: سندات بقيمة 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.88 مليار ريال سعودي) لفترة 7 سنوات مستحقة في عام 2025م، سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لفترة 12 سنة مستحقة في عام 2030م، سندات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لفترة 31 سنة مستحقة في عام 2049م. 

وافاد الدكتور زياد الذي قاد فريق عمل المستشارين القانونيين ان حجم الاصدار الضخم حمل أهمية استراتيجية، ويعكس اهتمام المستثمرين القوي وثقتهم المستمرة في السياسات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية والإصلاحات القائمة لتحقيق رؤية 2030.

يشار الى انه تزامن هذا الطرح مع إعلان ليغال 500 (Legal 500) تصنيفها لمكتب خشيم محامون ومستشارون الذي حاز على المرتبة الأولى (Tier 1) في مجال الأسواق المالية وتصنيفها لزياد خشيم في المرتبة الأولى (Tier 1) في مجال الأسواق المالية.