وزير الطاقة: الاستثمارات بقطاع النفط لا تزال منخفضة

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة اليوم الجمعة إن مخزونات النفط العالمية انخفضت عن مستوى ذروتها لكنها لم تتراجع بما يكفي، مبينا أن الامتثال لاتفاق النفط العالمي بلغ 145% في مارس آذار.

وقال إن المنتجين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك، مشيرا إلى أن الاستثمارات بقطاع النفط لا تزال منخفضة.

وأضاف الفالح إن من السابق لأوانه مناقشة تقليص تخفيضات الإنتاج في اجتماع من المقرر أن يعقد في يونيو حزيران.

ووفقا لـ “رويترز” أشار إلى أن التعاون الطويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها لا يعني تمديد خفض الإمدادات الحالي.

وأضاف أن أوبك ومنتجي النفط من خارجها سيواصلون النظر في أمر مخزونات النفط لكنه حذر من أنهم أيضا بحاجة أيضا إلى النظر في استثماراته.

وقال الفالح للصحفيين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في جدة ”اليوم  أن مستوى  الاستثمار النفطي غير مناسب على الإطلاق، ويتعين جذب رأس المال إلى الاستثمارات النفطية بدلا من استهداف سعر محدد للخام.

وأوضح أن (المخزونات) لا تزال عند نحو 2.8 مليار برميل، إنها منخفضة كثيرا عن ذروة 2017 البالغة 3.12 (مليار برميل) لكنها تظل فوق مستواها وقت بدء تكون التخمة“.

وتابع الفالح ”علينا التحلي بالصبر، فلا نريد التسرع ولا نريد في الوقت نفسه أن نركن إلى الرضا عما تحقق والاستماع لما يتردد عن ’إنجاز المهمة‘ وأشياء من هذا القبيل“.

وقال الفالح أيضا إنه لا تزال هناك العديد من المتغيرات في السوق نظرا للضبابية بشأن الطلب وظهور إمدادات جديدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

واكد الفالح انه على مدى الأشهر الـ15 الماضية ، انخفضت مخزونات النفط باطراد من أعلى مستوياتها، مشيرا الى انه نتيجة لذلك ، استمر سوق النفط في التعافي ، مع مزيد من التحسينات في الأفق.
 
لكن الوزير الفالح اشار الى أن الاستثمارات لا زالت دون المستويات فالاستثمار الخالي ليس كافياً لتلبية المطالب،  موضحا انه لكي يتم جذب الاستثمارات الكافية في الوقت المناسب، ينبغي أن العمل على استعادة الثقة الكاملة في السوق على المدى الطويل واستقرار الطلب على العرض من أجل جذب رأس المال، بدلاً من استهداف سعر معين.
 
وحث الوزير المنتجين الذين كانوا يعانون من قصور في الالتزام بما تم الاتفاق عليه بضرورة العمل على زيادة التزامهم على أساس أكثر استدامة. مشددا على انه يجب العمل على:
• الاستمرار في مراقبة السوق، مع تحقيق أهدافنا الإنتاجية
• وضع مجموعة أشمل من أدوات الرصد والاستجابة من الأدوات التحليلية
• التشجيع على الامتثال الصارم من جانب المنتجين الذين تأخروا
• وأخيرا معالجة الحاجة إلى تعاون على المدى الطويل.