القويز: “موبايلي” تقاضي الكاف منذ 2015 والرجوع للجمعية بطلب المحكمة .. واحصائيات «مال» تقدر مكافآت الرئيس الأسبق مع 4 آخرين بـ 302 مليون خلال 8 أعوام

كشفت شركة موبايلي خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة البارحة انها تقاضي خالد الكاف الرئيس التنفيذي الاسبق للشركة والعضو المنتدب وعضو مجلس الادارة منذ العام 2015 اضافة الى بعض الأعضاء الآخرين من الادارة التنفيذية. 

وبيّن رئيس مجلس الادارة سليمان القويز في الجمعية التي عقدت البارحة وفقا لمساهمين حضروا الجمعية وتحدثوا لـ «مال» ان القويز اكد لهم ان الشركة لم تتأخر في مقاضاة المهندس خالد الكاف وفريقه، ولكن بناء على طلب المحكمة تم طلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية عند مقاضاة اي عضو مجلس ادارة، وهو ما تم في الجمعية.

ووافقت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ  22-04-2018 على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة (خالد الكاف).

وبحسب رصد اجرته “مال” بلغ اجمالي المبالغ التي حصل عليها خالد الكاف و4 من كبار التنفيذيين ما يصل تقريبا الى 369 مليون ريال خلال الفترة من 2008 حتى 2015، منها 67 مليون رواتب ونحو 302 مليون ريال مكافآت وبدلات وخطط تحفيزية حصلت عليها الادارة التنفيذية.

ووفقا للاحصائية فقد جاءت المبالغ التي صرفت خلال العام 2013 والبالغة 72.1 مليون ريال، الأعلى في تاريخ الشركة بل في السوق المالي السعودي، وذلك قبل أن تثار قضية القوائم المالية للشركة خلال العام 2014 حيث قرر مجلس الادارة عدم صرف أي مكافآت للعام 2014، وبالرغم من ذلك بلغت الرواتب والخطط التحفيزية لكبار التنفذيين 29.3 مليون ريال.

وعلى مدار السنوات ماقبل العام 2014 ظلت شركة موبايلي في صدارة الشركات الأكثر سخاءاً تجاه كبار تنفيذييها من حيث اجمالي المبالغ التي يحصلون عليها من بين جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”.

يذكر ان  شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) كانت أعلنت في بيان لها إعفاء المهندس خالد عمر الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 24/2/2015م مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع عليه. علما بأن المهندس خالد عمر الكاف تقدم بخطاب استقالته للمجلس بتاريخ 21/2/2015م. وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة المكلفة. وذلك بعد قرار سابق لها أواخر نوفمبر2014 كف يد “الكاف” اعتبارا من يوم 21 نوفمبر 2014 ولحين انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة.