بعد إقراره من مجلس الوزراء .. “مال” تنشر أبرز ملامح وأهداف نظام الرهن التجاري .. ووزير التجارة يشكر الملك 

وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام الرهن التجاري،بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
فيما يلي تنشر صحيفة “مال” ملامح وأهداف وبيانات نظام الرهن التجاري.

يحقق نظام الرهن التجاري مكتسبات تتمثل في:”تحسين البيئة التجارية والاستثمارية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى استكمال بناء منظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية.

ويساهم نظام الرهن التجاري في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

 كما يسعى النظام إلى ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال. وكذلك تعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها، حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية، ورهن المال المستقبلي.

ويُحسن إقرار النظام من تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية.

أما عن بيانات الرهن التجاري  فتضم” اسم وعنوان الرهن، والمرتهن، والمدين، والعدل” – وكذلك وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد” – تحديد أوصاف المال المستقبلي وتاريخ توفره”- الوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه” – تاريخ عقد الرهن” – وقت استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين”.

وتتكون أبرز ملامح الرهن التجاري من التالي: 
– رهن المال المنقول ضمانا لدين اقتصادي.
-رهن المال المنقول  الواحد لأكثر من مرتهن وترتيب الاولوية.
-أحكام تنظم المحافظة على المال المرهون واستثماره.
-ينفذ عقد الرهن التجاري بانتقال حيازته أ تسجيله.
-ينقضي عقد الرهن باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول.
– التأسيس للسجل الموحد للرهون التجارية.
-التنفيذ على المال المرهون من خلال ديون المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر.
– رهن الأموال المنقولة الحالية أو المستقبيلية والحقوق المستقبلية.

كما تضم أهداف الرهن التجاري:
توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن – استفادة أصحاب الأصول من قيمتها يجعلها ضمانا لليون – تحقيق استفادة المنشات الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية- توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري – ضمان حقوق المقترضين في الحصول على حقوقهم – تسهيل التنفيذ على المال المرهون عند الاخلال.

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الرهن التجاري الذي ينظم منظومة الرهن التجاري، ويضمن حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبة وآثاره.

ونوه وزير التجارة أن نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

وأكد الدكتور القصبي أن النظام يعزز اسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

موضحاً إن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما يضمن حقوق المقرضين ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.

واختتم القصبي تصريحه بالتأكيد على حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، موضحاً أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويُحسن  تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.

وفي هذا السياق، فقد قرر نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.

.. ووزير التجارة يشكر الملك
رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الرهن التجاري الذي ينظم منظومة الرهن التجاري، ويضمن حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبة وآثاره.

ونوه وزير التجارة أن نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

وأكد الدكتور القصبي أن النظام يعزز اسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

موضحاً إن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما يضمن حقوق المقرضين ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.

واختتم القصبي تصريحه بالتأكيد على حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، موضحاً أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويُحسن  تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.

وفي هذا السياق، فقد قرر نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.