برنامج التخصيص يستهدف استثمارات خاصة بـ 61 مليار بحلول 2020 .. و8 مليار زيادة في الاستهلاك

كشفت وثيقة برنامج التخصيص الصادرة اليوم والتي تمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، عن استهداف البرنامج تحفيز استثمارات خاصة (غير حكومية) في الاقتصاد السعودي بقيمة تقدر بـ 60.99 مليار ريال بحلول العام 2020 وذلك في ضوء العديد من المبادرات المستهدفة والتي يصل عددها إلى 30 مبادرة من شأنها أن تنقل مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي لمستويات غير مسبوقة.

وأوضحت الوثيقة أن زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السعودي ستكون مقترنة بزيادة في المحتوى المحلي بقيمة تقدر بنحو 4.8 مليار ريال بحلول العام 2020، فيما سيكون التأثير على مستوى الاستهلاك المحلي بقيمة 8.34 مليار ريال. ويستهدف البرنامج بشكل أساسي انجاز تخصيص 5 أصول حكومية بحلول العام 2020، حيث أوضحت الوثيقة بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها (مثل الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للحبوب، ومشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).

وحددت الوثيقة 30 مبادرة رئيسية تم اختيارها من إجمالي 100 مبادرة تخصيص تم دراستها وذلك بناء على عدد من المعايير مثل: نضج المبادرة، والاثر المحتمل والطابع التحويلي، فضلا عن احتمال النجاح الفوري.

ومن بين الـ 30 مبادرة حددت الوثيقة ثلاثة مبادرات تمثل مبادرات محورية استناداً إلى اثرها المتوقع، وتتمثل المبادرات الثلاثة المحورية في تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص.

إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن التأثير السلبي سيكون على موازنة ميزان المدفوعات بقيمة تقدر بنحو 40 مليار ريال، حيث استندت الوثيقة في تفسير الأثر السلبي إلى البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي سيتم استيراد غالبية ألآت ومعدات محطات توليد الطاقة، إلا الوثيقة أوضحت أنه من المتوقع أن يتم إجراء تحسينات من خلال استراتيجية المحتوى المحلي.

وعلى الرغم من إيضاح الوثيقة أن تأثير البرنامج على معدل التضخم سيكون محدود، إلا أن الوثيقة اشارت إلى تأثير موجب على التضخم بـ 0.42%.