لقاء قانوني بـ “غرفة الرياض” يبحث وسائل حماية قطاع الأعمال من المخاطر القانونية

ناقشت ندوة (إدارة المخاطر القانونية في قطاع الأعمال) التي نظمها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وبالتعاون مع جمعية المستشارين القانونيين للشركات الاربعاء الماضي بمقر الغرفة، الوسائل اللازم اتخاذها من قبل منشآت قطاع الأعمال لتجنب الاضرار الناجمة عن المخاطر القانونية، كما بحث المشاركون في الندوة سبل الحماية من التعرض لخروقات البيانات وحفظ خصوصية المعلومات، اضافة الى دور المحامي الداخلي في حماية الشركة من المخاطر القانونية.

وأكد ناصر ابو حميد مساعد أمين عام غرفة الرياض للخدمات المساندة في بداية الندوة أنها تستهدف تعريف منشآت الأعمال بوسائل إدارة المخاطر وكيفية الحد منها واطلاعهم على الطرق الحديثة للحفاظ على المعلومات، وقال إن مخرجات الندوة ستشكل موجهات لإدارة ومعالجة المخاطر القانونية التي تواجه منشآت قطاع الأعمال بما يساعدها على اداء دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق اهداف (رؤية 2030).

وخصص جميس ميركلينجر من جمعية المستشارين القانونيين كلمته لإيضاح  دور الجمعية وانشطتها كما تطرق للدور المهم لإدارة المخاطر في قطاع الاعمال وحماية أمن المعلومات وبيانات الشركة، واعقبه السيد جراهام جريفيثس كبير المحللين لدي كونترول ريسك والذي اشار الى ما تشهده المملكة من تحول كبير على الصعيد الاقتصادي وما تسعي الى تحقيقه من أهداف عبر (رؤية 2030) مؤكدا ضرورة اهتمام الشركات بالأمن المعلوماتي وحماية بياناتها، وقال إن المملكة كغيرها معرضة للهجمات الالكترونية مشيرا إلى توافر كافة وسائل الحماية من هذه الهجمات كما تحدث عن التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة مشيدا بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأشار عبدالله المطاوع الشريك في بيكر بوتس في حديثه الى أهمية الأمن المعلوماتي وقال إن مخاطر المعلومات تسبب الكثير من الخسائر للشركات مبينا انه لابد من وجود سياسة واضحة لكي تحمي الشركة نفسها من الهجمات الالكترونية مشيرا الى انه في منطقة الشرق الاوسط لا يوجد اهتمام كبير بحماية المعلومات مؤكدا اهمية ان وضع سياسة خاصة لحماية الانظمة في كل منشأة واتخاذ المعايير والمقاييس التنظيمية للحماية من المخاطر.

وعقب ذلك تحدث المستشار القانوني خالد العسيري عن مسؤولية المحامي الداخلي ودوره في حماية الشركة من المخاطر والحفاظ على مواردها وصياغة التشريعات والقرارات والتأكد من التزام المنشأة بالأنظمة مضيفا ان هناك حاجة دائما لتطوير مستوى الإدارات التنفيذية بالشركات حتى يكون لها دور أكبر في صياغة القرارات والحماية من المخاطر كما تطرق للحديث عن الاهداف الاستراتيجية للإدارة القانونية بالشركات.