محافظ “هيئة العقار”: خطتنا ترتكز على 5 مسارات منها تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار

كشف عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي.

واستعرض خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة العقار والاسكان بغرفة الأحساء مؤخرًا، خطة عمل الهيئة للخمس أعوام القادمة مبينًا أنها تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وكذلك خمسة مسارات رئيسة هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.

جاء ذلك ضمن اللقاء الذي جرى بغرفة الأحساء وتناول مهام ومسؤوليات الهيئة ودورها في تنظيم وتطوير وتنمية النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وذلك بحضور عبداللطيف العرفج رئيس الغرفة ونائبيه عبدالعزيز الموسى ولؤي الصالح بالإضافة إلى المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية والعقاريين والمطورين والمستثمرين والمهتمين والإعلاميين بالأحساء.

وفي مستهل اللقاء رحب عبداللطيف العرفج رئيس الغرفة بمحافظ الهيئة والوفد المرافق له في الأحساء، مبينًا أن استجابة القيادة الحكيمة لمطالب العقاريين بإنشاء هيئة عامة للعقار يمثل دفعة قوية للقطاع بالمملكة، من أجل إشراكه بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية، وإيجاد جهة مرجعية تنظيمية ترعى شؤونه وتعمل على تطويره وتنميه ورعاية وحماية مصالح المستثمرين فيه، بما يدعم زيادة وتنويع مساهمة القطاع العقاري في الدخل القومي، ويرفع من جودة المشروعات العقارية، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في القطاع.

ومن جهته دعا المهندس خالد الصالح رئيس لجنة العقار والإسكان بالغرفة في كلمته محافظ الهيئة للنظر في اعتماد فتح أول فرع للهيئة بالأحساء، نظرًا لما تمتع به من سوق عقارية ضخمة والإمكانات وفرص عقارية وإسكانية هائلة وواعدة وكذلك مساحتها الكبيرة التي تمثل أكثر من 20 % من مساحة المملكة بالإضافة إلى عدد سكانها الذي يقارب مليون و350 ألف نسمة، مثمنًا مسارات خطة عمل الهيئة في مجالات تحفيز الاستثمار، بناء قدرات القطاع وإرساء وتوفير شفافية السوق بالإضافة إلى الخطوات العلمية والجهود العملية التي اختطتها منذ بداية انطلاقتها في إطار تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

وقال المبارك: “عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار”، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت ستة ورش عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلين 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.

وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، مبينًا أن هذا المحور هو المسار الأول لخطة عملها حيث بدأت تعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وكذلك التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.

وأشار إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.

وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.

وأوضح المحافظ أن اللقاء مع العقاريين والمهتمين بالقطاع العقاري في الأحساء يسهم في تطوير عمل الهيئة، ومشاركتهم في تنفيذ خططها، الرامية إلى تنظيم القطاع، من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجله.

وفي نهاية اللقاء قام بعض الحاضرين بتقديم عدد من المقترحات والمداخلات والاستفسارات حول استراتيجية الهيئة ومهامها وعلاقتها ببعض الجهات الأخرى وكذلك دورها المرتقب على صعيد إعادة بناء وتنظيم قدرات القطاع البشرية والتقنية، ثم جرى تكريم المحافظ بدرع الغرفة التقديري.