السبت, 6 مارس 2021

تهدف لدعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر ورفع كفاءتها وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال

لتحفيز الاستثمار .. “منشآت” تٌصدر لوائح وأنظمه لحاضنات الأعمال

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أمس الجمعة لوائح وانظمة تنظيم حاضنات الأعمال .

اقرأ أيضا

وتهدف اللائحة إلى دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة، بالإضافة إلى رفع كفاءتها، وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة لمزاولة الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، اضافةً إلى دعم الابتكار، وتحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الاعمال، لا سيما تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

ويشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة أو جامعة أو جهة حكومية، أو جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أي جهةأخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

كما يشترط أيضًا دراسة جدوى، وصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدمتها، وتحديد القطاعات المستهدفة – إن أمكن، وسياسة حاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم، والقدرة على الاستيعابية لعدد المستفيدين وإعتمادها من الهيئة .

ولمقر حاضنة الأعمال يشترط أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائمًا للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها، كما لا يقل مساحته عن ( 250 ) مائتين وخمسين متر مربع، لا سيما تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة .

كما يشترط أن يكون الموقع مستقلاً على شارعٍ تجاري، أو أن يكون داخل أي من المنشآت الحكومية، المنشآت التجارية، المنشآت التعليمية، المنشآت الزراعية .

وتلتزم حاضنة الأعمال، بما يلي، ألا تقل مدة عقد استئجارها عن سنتين، بالاضافة إلى الحصول على موافقة مكتوبة تخول لها حق التأجير إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار، ألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استئجارها.

وتمكين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة للحاضنة المتعلقة باشتراطات المباني وتجهيزاتها، ما لم يتطلب نشاطه اشتراطات فنية أو تراخيص إضافية، وعدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأغراض المرخص فيها. وتحديث بياناتها في سجل حاضنات الأعمال وبيانات المستفيدين خلال شهر من أي تعديل أو تغيير فيها، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة، وتقديم تقرير سنوي في نهاية العام المالي للهيئة عن أدائها، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وأداء المستفيدين، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد