“تداول”: تطبيق نموذج صانع السوق نهاية النصف الأول .. وإعادة هيكلة المقابل المالي للسوق لزيادة السيولة

كشف خالد الحصان؛ المدير التنفيذي لشركة السوق المالية “تداول”، أن هناك حزمة من التغييرات ستطرح في السوق المالية خلال الفترة المقبلة، لإيجاد المحفزات المناسبة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.

ووفقا لـ “الاقتصادية” أضاف الحصان، أن من ضمن هذه التغييرات تطبيق نموذج “صانع السوق” الذي يجري العمل على إدراجه في نهاية النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى إعادة هيكلة المقابل المالي للسوق لزيادة السيولة.

وأشار إلى أن تطبيق نموذج “صانع السوق” سيمد السوق بسيولة أكبر، ومتى توافرت السيولة في السوق وجد الطلب من المستثمرين وبالتالي تحفيز السوق، مشيرا إلى أن العمل جار مع هيئة السوق المالية لإيجاد منظومة التشريعات المناسبة مثل قواعد الإدراج والطرح وتطوير السوق بما يتناسب مع المستثمرين.

وصانع السوق هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولدى صانع السوق القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه.

ويقوم صانع السوق بالعمل باستمرار عرض سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض “سيولة” على ذلك السهم أو تلك الورقة، وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها.

والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توافر عروض في جميع نقط ارتفاع السهم.