برنامج جودة الحياة: ملكية السعوديين للمساكن ونسبة البطالة ستصل لمثلها في الدول الـ5 الافضل عيشاً .. مع خلق فرص استثمارية بـ 23.7 مليار و346 ألف وظيفة

كشفت وثيقة برنامج جودة الحياة 2020 انه من بين تطلعات قابلية العيش تحقيق مستوى ملكية سكنية للاسرالسعودية لتصل الىى 60% في 2020، وتكافئ نظريتها من الدول الخمس الافضل عيشاً، وتحقيق نسبة مساحات خضراء تكافئ الحد الادنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية ، وتحسين عادات الناس في المشي لترتقي الى مستوى تلك العادات في الدول الخمس الافضل عيشاً .

واضافت الوثيقة ان البرنامج سيعمل على تقليص نسبة البطالة الى 9%، بنهاية العام 2020 ، وذلك أسوة بالدول الخمس الافضل عيشاً.، وتشجيع المرأة على العمل تماشياً مع الدول الافضل عيشاً. وتحقيق نتائج مرتفعة في القراءة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لكي تصبح المملكة ضمن الدول الخمس الافضل عيشا. وتضمنت الوثيقة خلق 346 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترفير فرصا استثمارية بـ 23.7 مليار ريال للمستثمرين.

وبحسب وثيقة البرنامج  فان التطلعات تشير الى تعزيز استخدام النقل العام ليصل الى مستوى الدول الخمس الافضل عيشاً.، و خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية ليصل الى مستوى الدول الخمس الافضل عيشاً، و مواكبة تطور الربط مع شبكة الانترنت ليحقق ضعف المعدل العالمي لحصة الفرد الواحد من الاجهزة الموصولة على الانترنت.

يشار الى ان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق (برنامج جودة الحياة 2020) الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء، ويأتي (برنامج جودة الحياة 2020) استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).