«الشورى» يطالب صندوق الموارد بتوظيف 7 آلاف من حملة الماجستير والدكتوراه

وافقت لجنة الإدارة بمجلس الشورى على إيجاد برنامج خاص لاستقطاب وتوظيف السعوديين الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، مع وضع حوافز ومميزات لهم ولجهات توظيفهم، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وقد أسندت وضع هذا البرنامج لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقرر المجلس التصويت على هذه التوصية يوم الأربعاء المقبل بحسب ما اوردته “الرياض”

وتبنت “إدارية الشورى” مضمون توصية الأعضاء سلطان آل فارح وسلطان البديوي وسعيد الخالدي ومستورة الشمري، الذين طالبوا الصندوق بدراسة استحداث برنامج “عليا”؛ لتوظيف حملة الشهادات العليا، وتوجيههم للقطاعات الأهلية المناسبة، وإلزام جهات التعاقد بوضع المميزات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، وأشار الأعضاء إلى أن عدد الذكور الباحثين عن عمل من حملة الماجستير 1921 والإناث 4883 والباحثين عن العمل من حملة الدكتوراه 93 من الذكور و128 من الإناث، وأكد الأعضاء في مبررات توصيتهم بعدم قدرة الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى على استيعابهم في التوظيف، وضرورة توجيههم للقطاع الخاص بشكل مرضٍ لهم، ويحفظ حقوقهم ويدعمهم بما يتلاءم مع مؤهلاتهم، وقال الأعضاء إن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يستهدف مباشرة حملة الدراسات العليا ببرامج مقننة، سواء من ناحية وضع مميزات تتلاءم وشهادات الخريجين، أو توطين موجه لوظائف عليا في الجامعات الأهلية أو التعليمية أو الشركات وغيرها.

ويصوت المجلس الأربعاء على توصية تطالب الصندوق بتحديث دراساته المسحية الخاصة باحتياجات سوق العمل، وإعادة توجيه برامجه في ضوء نتائج تلك الدراسات، وقد تبنت لجنة الإدارة مضمون توصية في هذا الشأن للعضو عبدالله البلوي، الذي دعا إلى توجيه البرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع الجامعات، وإعادة تأهيل حاملي التخصصات التي لا توجد لها فرص وظيفية بما يخدم احتياجات سوق العمل، وأشار إلى قصر الصندوق برامج إعادة التأهيل على خريجات التخصصات العلمية وخريجي الدبلومات الصحية؛ لتأهيلهم للعمل في قطاع الصحة، ورأى حصر كل المتقدمين على التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل وإعادة تأهيل حامليها، وأكد أهمية التوازن في الفرص الوظيفية المطروحة مع المتقدمين عليها، وتوجيه الإنفاق في الدعم المقدم نحو تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال سد جميع الفرص الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، ويرى البلوي تحقيق توصيته توسيع دائرة المستفيدين من دعم الصندوق لتشمل جميع الفئات، وتقليص برنامج حافز التدريجي من صعوبة الحصول على عمل.

وطالبت لجنة الإدارة الصندوق بتضمين تقاريره السنوية المقبلة تقييما للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي أبرمها خلال السنوات الخمس الماضية، وأثر تلك العقود في تحقيق الصندوق أهدافه، وجاءت قناعة اللجنة بهذه المطالبة بعد أن أخذت بمضمون توصية مشتركة للعضو رائدة أبو نيان والعضو حنان الأحمدي.

وأوضحت مبررات التوصية ارتفاع تكلفة العقود الاستشارية، التي أبرمها الصندوق خاصة تلك التي تقدمها شركات عالمية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للعقود المبرمة مع إحدى الشركات 335 مليون ريال في سنة واحدة، وهي ليست الشركة الوحيدة، ولكن هناك الكثير من التعاقدات مع العديد من الشركات الاستشارية، وحسب مسوغات قبول التوصية لا يوجد ما يدل على وجود نتائج إيجابية لهذه العقود بما يبرر تكلفتها العالية، فلا تزال نسب توظيف السعوديين والسعوديات متدنية في القطاع الخاص، كما لا تزال نسب البطالة عالية، وأعداد الوافدين في تزايد.

وأشارت المبررات في ثنايا التوصية إلى أن توجه الدولة إلى ترشيد النفقات يحتم مراجعة الإنفاق على الدراسات الاستشارية، التي تؤكد الدلائل على وجود توسع غير مبرر في إجرائها ودون فائدة واضحة.

وجددت لجنة الإدارة والموارد البشرية المطالبة بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه أهدافه، مؤكدةً قرار مجلس الشورى في الشأن الصادر منذ أكثر من تسع سنوات.

يذكر أن أداء الصندوق وحسب تقريره السنوي الأخير الذي نوقش تحت قبة الشورى، قد تعرض لانتقادات متعددة، وقد تساءل منصور الكريديس عما قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بعد مضي 18 سنة على إنشائه، وهل حقق خلال عمره المديد الأهداف التي أنشئ من أجلها؟ آخذاً في الحسبان الأموال الطائلة التي صرفها خلال هذه المدة، وقال: إن الصندوق صرف قرابة سبعة مليارات خلال عام التقرير 1437-1438 لتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وطالب مجلس الاقتصاد والتنمية بإعادة النظر في أداء هذا الصندوق ومسيرته، وقال: آن الأوان لتصحيح مسيرة صندوق تنمية الموارد البشرية حتى يكون أداة فاعلة لتحقيق طموحات الدولة في زيادة توظيف المواطنين والمواطنات»، ويرى خالد الدغيثر أن الممارسات الحالية للصندوق هي تكريس للتوظيف الوهمي للسعودي، ورأت نورة الشعبان أن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يقدم المستوى التدريبي المأمول للموظف السعودي، ولفت عضو الشورى محمد عبدالله العقلاء المجلس إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية – عبر إحدى الشركات المملوكة للصندوق بالشراكة مع مؤسسات أخرى – قام بتوظيف غير سعوديين، وانتقد استقطاب قوى بشرية غير سعودية بتخصصات موجودة لدى القوى البشرية السعودية وبمؤهلات مميزة من الجامعات السعودية والأجنبية، مطالباً لجنة الإدارة الشوريَّة بالتأكد من أن البرامج التي ينفذها الصندوق هي فقط للسعوديين دون غيرهم؛ لأن هذا الصندوق والشركتين أوجدوا لدعم وتنمية وتوظيف وإحلال القوى البشرية السعودية، وقال إن الصندوق لم يحقق الاستراتيجية الأساسية التي هدف إليها في تأهيل وتنمية معارف ومهارات وقدرات القوى البشرية السعودية والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القوى، ذكوراً وإناثاً.

وكان مجلس الشورى قد أقر قبل عام عدداً من التوصيات، وطلب فيها من صندوق تنمية الموارد البشرية ربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تعد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة، كما دعا إلى ترشيد نفقات البرامج التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات، وأن يضمن تقاريره المرفوعة للمجلس بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها، وخطة واضحة تبين الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ.