صندوق النقد العربي ينظم دورة “تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق المنظور الاسلامي للتمويل”

افتتحت صباح اليوم دورة “تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق المنظور الاسلامي للتمويل” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 6 – 10 مايو 2018.

لا يخفى الاهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن فرص العمل التي تخلقها تساعد على رفع مستوى المعيشة، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70% من القوى العاملة.

عليه فإن توفير التمويل بتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافع للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل.  

بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق المنظور الاسلامي للتمويل” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة 

لا يخفى الاهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن فرص العمل التي تخلقها تساعد على رفع مستوى المعيشة، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70% من القوى العاملة.

حضرات الأخوات والأخوة 

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجل ائتماني وضمانات كافية، الامر الذي يشكل عائق في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة.

عليه فإن توفير التمويل بتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافع للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل.  من هنا تبرز أهمية المصارف الاسلامية في لعب دور مهم في توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصةً عن طريق التمويل بأسوب المضاربة والمشاركة التي هي من أهم الوسائل التي يمكن أن تسد الفجوة في التمويل اللازم لكثير من هذه المؤسسات.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بأمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية إيماناً بأهمية هذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث أطلق الصندوق في عام 2016 تسهيلاً جديداً لدعم الاصلاحات الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول الاعضاء، ويعمل الصندوق حالياً على دراسة طلبات دوله الاعضاء للاستفادة من موارد هذا التسهيل، في هذا الاطار قام الصندوق بدراسة حول “بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية” بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها.  كما يعمل الصندوق من خلال مبادراته لتطوير القطاع المالي والمصرفي على توفير المعونة الفنية لدوله الاعضاء من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، قد أطلق المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في عام 2017 بالتعاون مع الوكالة الألمانية والتحالف العالمي للشمول المالي وبمشاركة البنك الدولي  حيث تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية في الدول العربية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية، وكذلك تعزيز العمل على التوعية والتثقيف المالي  لدى هذه المؤسسات.

إن دورتكم ثرية بالمواضيع ذات الصلة بتطوير أعمال ونشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستركز على المحاور التالية:

نظرة عامة على الشركات الصغيرة والمتوسطة: التعريف والنطاق والاحتياجات.
التعرف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التعرف على طرق التمويل الإسلامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تحديد وقياس التحديات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تطبيق آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دراسة حالة واقعية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في الختام، لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع البنك الاسلامي للتنمية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.