“الراجحي المالية”: اسعار النفط ترفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي لـ 1.75% في 2018 .. ونمو قروض القطاع الخاص يسجل اعلى مستوى في 22 شهر

كشفت “الراجحي المالية” ان صندوق النقد الدولي رفع بدرجة طفيفة تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي للمملكة العربية لعام 2018 الى 1.75% ( السابق : 1.6%)، وذلك على اثر الارتفاع في أسعار النفط الخام، مضيفة انه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل أكثر الى 1.9% في 2019 ( التقديرات السابقة : 2.2%) نتيجة للزيادة المحتملة في انتاج النفط بعد انتهاء العمل باتفاقية خفض انتاج النفط المعمول بها حاليا.

وبحسب “الراجحي المالية” فقد أيدت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي قناعة صندوق النقد الدولي بحدوث ارتفاع في النشاط الاقتصادي اذ بلغ اجمالي معدل نمو القروض 0.5% على أساس شهري في مارس 2018، مدعوما بنمو قروض القطاع الخاص ، الذي ارتفع 0.6% على أساس شهري، ويعد أعلى معدل نمو خلال 22 شهرا.

وابانت ان أسعار النفط الخام ( عقود برنت الآجلة  لتسليمات يوليو ) سجلت مكاسب بنسبة 8.5% على أساس شهري في أبريل 2018، ويعزى ذلك أساسا الى المخاوف الجيوسياسية في كل من سوريا وايران ، مقرونة بتراجع المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. علاوة على ذلك، فقد ساعد الانخفاض في مستويات مخزون النفط الخام الأمريكية، في ارتفاع  أسعار النفط الخام. وفي الوقت ذاته، انخفض انتاج المملكة من النفط الخام على أساس شهري في مارس 2018 .

واضافت انه  في تقريرها لشهر أبريل 2018 ، أشارت تقديرات ادارة معلومات الطاقة الأمريكية ، الى أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ حوالي 63 دولار/برميل في 2018 و 2019

وسجلت صادرات المملكة غير النفطية ارتفاعا  للشهر الخامس على التوالي، بنسبة 35.8% على أساس سنوي في فبراير 2018 (+18.0% على أساس سنوي في يناير 2018)، بينما انخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 1.1% على أساس سنوي في فبراير 2018(-13.2% على أساس سنوي في يناير 2018) .

ونما مؤشر تكلفة المعيشة ( سنة الأساس 2013) بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس 2018، ويعزى ذلك الى الارتفاع البطيء في قطاعي ” المساكن، المياه، الكهرباء، الغاز” و ” الأغذية والمشروبات”. وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر بنسبة 0.2% في مارس 2018 مقابل ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري في الشهر السابق .

وتمكنت المملكة العربية السعودية من جمع 5  مليار ريال في شهر أبريل من خلال اصدارها لصكوك محلية ضمن برنامجها لإصدار الصكوك بالريال السعودي. وقد باعت الحكومة  ما قيمته 3.8 مليار ريال من شريحة الصكوك بأجل  5 سنوات، وما قيمته 750  مليون ريال من شريحة الصكوك بأجل 7 وما قيمته 450 مليون ريال من شريحة الصكوك  بأجل 10 سنوات. علاوة على ذلك، فقد استطاعت الحكومة أيضا جمع 11 مليار دولار من خلال عمليات بيع سندات دولية. وفي اطار هذه العملية، أصدرت الحكومة ما قيمته 4.5 مليار دولار من السندات بآجال استحقاق 7 سنوات، و ما قيمته 3 مليار دولار بأجل 12 عام ، وما قيمته 3.5 مليار دولار بأجل استحقاق 31 عاما.