صفقات ضخمة مهددة بالإلغاء بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي

اكدت المملكة العربية السعودية على ان تأييدها لقرار الانسحاب من الاتفاق النووي، واتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني لا يستهدف أناسا أو طائفة بعينها، وجآء هذا التأييد عطفا على منارسات النظام الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي، حيث لم يوظف المكاسب المالية التي تحققت نتيجة للإتفاق في تحقيق الرفاهية لشعبه، بل وظفها في تدخله الضار في المنطقة وفي دعم الأجندة التوسعية الطائفية.

من جانب اخر، اثر قرار الانسحاب على اسعار النفط التي ارتفعت 2% بعد قرار الانسحاب، وجاء القرار سلبيا على اسهم بعض الشركات العالمية التي تربطها علاقة مع ايران، حيث تراجعت أسهم الشركات الفرنسية التي تربطها علاقات عمل مع إيران، مثل بيجو سيتروين لصناعة السيارات وايرباص للطائرات، اليوم الأربعاء بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينج وايرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وبيّن ترمب إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران جرى رفعها بموجب الاتفاق الذي انتقده بشدة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من ايرباص و80 من بوينج إلى جانب 20 طائرة من إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية لصناعة المحركات المروحية. وتتوقف جميع الصفقات على التراخيص الأمريكية نظرا للاستخدام الكثيف للمكونات الأمريكية في الطائرات التجارية.

وفي ديسمبر كانون الأول 2016، اتفقت بوينج على بيع 80 طائرة بقيمة 17 مليار دولار بالأسعار المعلنة إلى شركة إيران اير بموجب اتفاق بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إعادة فتح التجارة مقابل تقييد أنشطة إيران النووية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، التي تنظم تراخيص الصادرات، إن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة 90 يوما.

ويستهدف قرار انسحاب الولايات المتحدة الامريكية، السلوك الشرير للنظام الإيراني وليس الشعب الإيراني الذي ظل منذ أمد بعيد يعاني باعتباره ضحية للنظام. ومن شأن قرار الولايات المتحدة الامريكية وضع مزيدا من الضغوطات على النظام الإيراني والحد من ما يلي:

*عدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات مطلقا والكف عن تطوير أية صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وعن تزويد الآخرين بصواريخ باليستية.

*الكف عن دعم الإرهابيين والمتطرفين والعملاء في المنطقة مثل حزب الله وميليشيا الحوثيين وطالبان والقاعدة.

*الكف عن تهديد حرية الملاحة البحرية، خاصة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

*الكف عن تصعيد النزاع في اليمن وزعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة.

*وقف هجماته الإلكترونية ضد الدول الأخرى.

*الكف عن إنتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي كانت أحدث مظاهرها في حملة الملاحقة التي شنها ضد المظاهرات واسعة النطاق التي نظمها المواطنون الإيرانيون.

ورغم مضئ سنوات عزى الاتفاق النووي الا انه فشل في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأدى إلى استغلال ايران للمنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى والتدخل السافر في شؤون الغير مما أدى الى زيادة التهديد الايراني للمجتمع الدولي.

ومع مرور الوقت ثبت عدم صحة الحجة القائلة بأن الاتفاق ساهم في تدعيم قوة ما يسمى بالمعتدلين والتى كان يروج لها البعض .

ورغم تحفظات المملكة على هذا الاتفاق الذي إغفل برنامج ايران للصواريخ الباليستية وافتقاره لآلية فعالة تتيح للمفتشين الدوليين الوصول للمواقع العسكرية، وطبيعته المؤقتة إلا ان المملكة رحبت به في السابق في طل تأكيدات الأطراف الدولية بأنه سيسهم بشكل إيجابي في تغيير سلوك إيران وسيقوي ما يسمى بالعناصر المعتدلة داخل النظام لكن ما حصل هو ان ايران استفادت من المنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وزيادة وتيرة برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وتزويد الميليشيات الطائفية التابعة لها بالأسلحة المتقدمة.

والاتفاق مكن إيران من مواصلة سلوكها العدائي بدون أن يقطع الطريق وبشكل نهائي امام سعيها لامتلاك أسلحة نووية بل أتاح لها المحافظة على قدرتها على إجراء أبحاث نووية وقدرتها على تطوير اسلحتها.

والسعودية تؤيد إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لان ذلك سيعرض النظام الايراني لضغوط ترغمه على تغيير مسار أنشطته العدائية وضمان عدم مكافأته ووكلائه من الان فصاعدا، كما ان هذه الخطوة وبذات الاهمية ستساعد في ضمان الحد من تدفق التمويل العالمي نحو الأنشطة الإرهابية والنووية غير المشروعة. 

ويشير موقف الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات حازمة ضد ايران الى عودة الدور القيادي الأمريكي في المنطقة والتزام الولايات المتحدة الامريكية لدعم جهود حلفاءها في مكافحة الاٍرهاب والتصدي للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة .

ووفرت المعلومات الاستخبارية التي تم الكشف عنها مؤخراً على تفاصيل دامغة عن جهود إيران السرية السابقة لتطوير سلاح نووي، وهو ما ظلت تدحض صحته منذ سنوات. وأظهرت المعلومات الاستخبارية أيضاً أن النظام الإيراني لم يكن صادقاً في عرض أنشطة التسلح النووي وأنه فاوض بسوء نية حول الاتفاق النووي.

وفشل الاتفاق النووي في معالجة التهديد الناجم عن برنامج الصواريخ الإيراني ولم يتضمن آليات حاسمة للتفتيش والتحقق. واتسم الاتفاق النووي بالحماقة في منح النظام الإيراني قدراً كبيراً من المال وقدرة على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية في مجالي التجارة والاستثمار.

وبدلاً من استخدام الأموال التي توفرت نتيجة للاتفاق النووي في مساعدة الشعب الإيراني في الداخل، عمل النظام على تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له، مثل حزب الله والحوثيين وغيره من الميليشيات الطائفية وساهم  بتوفير صواريخ باليتسية متطورة لمليشيات الحوثي، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما أكده فريق الخبراء المعني باليمن ونتج عن ذلك إطلاق مليشيات الحوثي أكثر من 120 صاروخ باليستي استهدف المدنيين في المملكة.

ويدعم النظام الإيراني نظام الأسد ويشاركه ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري كما يقوم بتصعيد النزاع واستخدم الحوثيين كعملاء لمهاجمة المملكة وتهديد أمن الملاحة البحرية في اليمن، وأما في العراق فيرعى الحرس الثوري الإيراني المجموعات الطائفية المسلحة والإرهابيين. في لبنان كذلك يمُكن النظام الإيراني حزب الله من الإضطلاع بدور يسهم بشكل كبير في زعزعة الإستقرار، ومن بناء ترسانة من الأسلحة التي تهدد المنطقة.