بعد اعتماده من مجلس الشؤون الاقتصادية .. تعرف على برنامج تطوير القطاع المالي 2020

برنامج تطوير القطاع المالي 2020 هـو أحـد برامج  تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030 ،الـذي يهـدف إلـى تطويـر قطـاع مالـي متنـوع وفاعـل لدعـم تنميـة الاقتصـاد الوطنـي وتنويـع مصـادر دخلـه، وتحفيـز الادخـار والتمويـل والاسـتثمار، مـن خلال تطويـر وتعميـق مؤسسـات القطاع المالـي، وتطوير الســوق الماليــة، لتكــون ســوقاً ماليــة متقدمــة، وتعزيــز وتمكيــن التخطيــط المالــي لـدى كافـة شـرائح المجتمـع.

وتأتي اهمية اطلاق البرنامج في معالجة محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي ، وتدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، و انخفاض نسبة  الادخار ، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية للاتمتة، وضعف الثقافة المالي.

وتتمثل ركائز البرنامج في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق تعزيز عمق وتنوع خدمات التمويل و بناء بنية تحتية مالية متطورة وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر وتعزيز قدرات العاملين في القطاع ، والركيزة الثانية تطوير سوق مالية متقدمة وذلك من خلال تسهيل التمويل للقطاعين العام والخاص ، وتقديم منصة فاعلة لتحفيز الاستثمار ، وإتاحة بنية تحتية آمنة وشفافة ، وتعزيز قدرات العاملين في السوق وتطوير مهاراتهم.

وتتمثل الركيزة الثالثة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي، عن طريق تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار مثلا: التثقيف المالي) الدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق تحسين منظومة الادخار وتعزيزها.

ويستهدف البرنامج الاستقرار المالي حيث سيتم مراقبة مجموعة شاملة من مقاييس الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر بطريقة استباقية. وعمق القطاع المالي من خلال استهداف نمو حجم القطاع المالي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 8%  بين عامي 2016 و2020م.

والتنوع المالي وذلك من خلال زيادة مساهمة أسواق رأس المال في القطاع المالي لتصل إلى نسبة 45 %في العام 2020م، و فتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية) لتحفيز الابتكار والنمو، و تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية الحاجة إلى اقتصاد متنوع ومتطور.

والتحول الرقمي عن طريق ارتفاع حصة العمليات غير النقدية (بالعدد المطلق للعمليات) إلى %28 ، والشمولية المالية من خلال زيادة عدد البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في المملكة. ، والتحول نحو تمويل الأصول الإنتاجية مثل اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرهون العقارية، و زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 5%في العام 2020م. ، وزيادة حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي إلى 16 %في العام 2020م

وتتطلع رؤية 2030 الى زيادة حجم القطاع المالي إلى أكثر من ضعف الناتج المحلي الاجمالي ، وتنوع مصادر التمويل ورفع مستوى الشمول المالي ، وثقافة ادخار راسخة، واستقرار مالي مستدام ، و توليد وظائف جديدة في القطاع المالي ، وتعزيز ديناميكية السوق المالية لتصبح من أهم الاسواق العالمية ، و تحول رقمي في القطاع المالي.

وينطلــق برنامــج تطويــر القطــاع المالــي نحــو خلـق قطـاع مالي مزدهر، عبر توفير مجموعة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات عبــر ، الجهـات الفاعلـة التقليديـة والناشـئة حديثـاً ويمنــح الشــرائح المســتهدفة مــن الاسر المنتجة وصـولا إلـى رواد الاعمـال والمســتثمرين مــن الافــراد والمنشــآت الصغيـرة والمتوسـطة؛ فرصـة الوصـول إلى النظــام المالــي مــع هيــكل شــامل، ويحقــق درجــة عاليــة مــن الرقمنــة، ويحافــظ علــى الاسـتقرار المالــي، بمــا يضمــن اســتدامة القطــاع بشــكل عــام علــى المــدى الطويــل، واسـتمرار تمكينـه للقطـاع المالـي.