برنامج تطوير القطاع المالي: زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 5% والرهون العقارية لـ 16% وأصول القطاع المالي لـ 6.3 تريليون ريال بحلول 2020 

كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020 والصادرة قبل قليل والتي اعتمدها مجلس الاقتصاد والتنمية اليوم، عن استهداف البرنامج رفع أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 201%. كما يستهدف البرنامج زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 5% وحصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16% ورفع نسبة البالغين اللذين لديهم حسابات مصرفية إلى 80% بحلول العام 2020.

وأوضحت الوثيقة أن البرنامج يستهدف رفع نسبة أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 تريليون ريال في العام 2016 بنسبة 192% من الناتج المحلي إلى 6.3 تريليون ريال بحلول العام 2020 لتمثل 201%  من الناتج المحلي.

وبيٌنت الوثيقة عن التزامها بزيادة حصة سوق الأسهم وسوق أدوات الدين في القطاع المالي إلى 2.68 تريليون ريال في العام 2020 لتمثل 45% مقارنة بـ 1.9 تريليون ريال في العام 2016 بحصة 41%.

كما التزمت الوثيقة برفع حصة المعاملات غير النقدية إلى اجمال المعاملات لتصل إلى 28% بحلول العام 2020 مقارنة بـ 18% في العام 2016.