برنامج تطوير القطاع المالي 2020: زيادة الديون المسجلة في المملكة إلى 550 مليار .. وخصخصة الجهات المملوكة للدولة 

كشف برنامج تطوير القطاع المالي 2020 ان ركيزة تطوير سوق مالية متقدمة تشتمل على مبادرة خصخصة الجهات المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الاولي ، و تعميق سوق أدوات الدين.

ومبادرة تعميق سوق أدوات الدين تهدف إلى زيادة الديون المسجلة في المملكة إلى 550 مليار ريال بحلول العام 2020م، وان المبادرة ستركز على تعميق السوق المالية لادوات الدين في المملكة من خلال معالجة الاصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وسيشمل ذلك تقديم نظام جديد للمنشآت ذات الاغراض الخاصة، وتحسين أنظمة العروض، ومعالجة المعاملة الزكوية لادوات الدين، وتقديم الحوافز للوصول إلى سوق أدوات الدين بالنسبة إلى جهات الاصدار المؤهلة.

وبحسب البرنامج ستستفيد شركات القطاع الخاص من تنويع خيارات التمويل من خلال مجموعة جديدة من منتجات الدين، و سيستفيد المستثمرون من تنويع فرص الاستثمار في فئة أصول جديدة، وستستفيد شركات الخدمات المالية من زيادة الفرص التجارية من خلال ارتفاع فئة الاصول لتمويل الدين.

وتركز مبادرة الخصخصة على خصخصة الجهات المملوكة للدولة، من خلال نموذج الاكتتابات العامة الاولية لهدف زيادة عمق واتساع السوق المالية السعودية. وسيضمن ذلك التوجيه والارشاد للجان الاشراف على الخصخصة لاختيار وتحديد الجهات المملوكة للدولة ذات الصلة مع معالجة الاصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة.

و سيستفيد القطاع الخاص من تحسين الحوكمة وزيادة أداء وكفاءة الجهات المخصخصة بسبب تطبيق معايير الادراج الالزامية، وستتاح الفرص للمستثمرين للاستثمار في الاكتتابات العامة الجاذبة للاصول المملوكة للدولة والخاضعة لعملية الخصخصة.

و ستستفيد شركات الخدمات المالية من زيادة الفرص التجارية من خلال تعميق سوق رأس المال، و سيعمل البرنامج بشكل وثيق مع برنامج الخصخصة والجهات ذات الصلة لتحسين التقاط القيمة للاقتصاد الكلي.