برنامج تطوير القطاع المالي: زيادة التأمين الالزامي على المركبات لـ75% والصحي الى45% .. والتوجه نحو مجتمع غير نقدي

كشف برنامج تطوير القطاع المالي انه من المستهدف من تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال مبادرة تعزيز تنفيذ التأمين الالزامي الى زيادة عمق سوق التأمين )إجمالي الاقساط المكتتبة/ الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي إلى 2.9%في العام 2020م ، وزيادة نسبة التأمين الالزامي لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي إلى 75 %و45 %على التوالي في العام 2020م.

و تركز المبادرة على فرض التأمين الالزامي على جميع المركبات وفرض التأمين الصحي الالزامي لجميع المقيمين المؤهلين وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية، وانه سيتم حماية المواطنين من المنتفعين مجاناً من خلال إزالة الاخطار المعنوية، حيث سيستفيد المواطنون من التخفيض المحتمل للاقساط الناتجة عن ارتفاع اشتراكات التأمين.

وفيما يخص القطاع الخاص فانه سيتم حماية المواطنين من المنتفعين مجاناً من خلال إزالة الاخطار المعنوية، حيث سيستفيد المواطنون من التخفيض المحتمل للاقساط الناتجة عن ارتفاع اشتراكات التأمين.

وتتمثل المبادرة الثانية في التوجه نحو مجتمع غير نقدي، والتي تهدف إلى زيادة حصة المعاملات غير النقدية كنسبة مئوية من إجمالي عدد المعاملات إلى 28 %في العام 2020م.

و تركز المبادرة على زيادة حصة المعاملات غير النقدية في المملكة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال قائمة من التدابير بما في ذلك التغييرات القانونية والتنظيمية، وتقديم حوافز للتجار والمواطنين لتنمية المدفوعات غير النقدية.