“منصة فسح” توفر 1.8 مليار على الاقتصاد السعودي خلال عام

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً (تبادل) المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) بشكل كامل بعد أن  اسهمت الأنظمة الالكترونية في توفير 1.8 مليار ريال على الاقتصاد السعودي خلال عام ٢٠١٧، كما وفرت أكثر من 34 مليون ساعة عمل مهدرة من خلال رفع مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد عبدالعزيز الشامسي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً (تبادل) في حفل الإطلاق اليوم أن عملهم كفريق عمل واحد مع الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ لإعادة هندسة الإجراءات مع الأخذ بمرئيات القطاع الخاص ساهم في تنفيذ مبادرة 24 ساعة والتي خفضت متطلبات وثائق الاستيراد والتصدير الى وثيقتين، ومكنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد الكترونيا قبل وصول البضائع الى المنافذ السعودية فكان من ثمارها تفعيل العمل على مدار ال 24 الساعة ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة الى 65% من اجمالي البضائع الواردة خلال عام 2018.

وأضاف الشامسي: ” قمنا في شركة تبادل بناء على التوجيه الملكي الكريم ببناء النافذة الواحدة التي تمكن المستوردين من خلال منصة واحدة بدء من أتمته اجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم الخاصة بفسحها دون الحاجة لإعادة تقديم الوثائق للجهات الحكومية المتعددة أو مراجعتهم بالإضافة الى إمكانية جدولة مواعيد استلام شحناتهم. نهدف لأتمته جميع الإجراءات وحصر الحاجة لزيارة المنافذ لاستلام الشحنات فقط”.

وقال: “كما عملنا على توفير بيانات مفتوحة عن الاستيراد والتصدير من خلال منصة فسح بهدف تمكين قطاع الأعمال وخاصة المنشاة المتوسطة والصغيرة بالإضافة للباحثين تمكنهم من عمل دراسات  الجدوى ومعرفة فرص أعمال غير مستغلة عبر تحليل هذه البيانات”.

يشار الى أن المملكة تهدف إلى رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في المملكة للوصول إلى المرتبة الأولى إقليمياً والـ ٢٥ عالميا ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى ٥٠٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، حيث ستسهم كافة التسهيلات التي ستوفرها منصة فسح في تحسين تصنيف المملكة على مقاييس البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن الجهود لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة تجعل من اقتصادها مزدهراً وموقعها مستغلاً، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية 2030 ، لتكون السعودية قوة استثمارية رائدة ومحوراً لربط القارات الثلاث.

ويعد الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2,4) تريليون ريال، كما تتمتع المملكة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة، وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.