برنامج تطوير القطاع المالي: رفع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الاسهم لـ 15% وزيادة ادراج “الصغيرة والمتناهية الصغير”

كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020 والصادرة قبل قليل والتي اعتمدها مجلس الاقتصاد والتنمية اليوم، عن استهداف البرنامج في سبيل تطوير سوق مالية متقدمة رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 15% بحلول العام 2020. كما يستهدف البرنامج خفض نسبة التركز في السوق لأكبر 10 شركات بحسب القيمة السوقية إلى 55%، إضافة إلى زيادة نسبة عدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 40% من الشركات المدرجة.
 
وأوضحت الوثيقة أن البرنامج يستهدف رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من اجمالي القيمة السوقية للأسهم من 4% في العام 2016 إلى 5% في العام الجاري 2018 ترتفع هذه النسبة في العام 2019 إلى 10% ثم إلى 15% بحلول العام 2019.

كما نصت الوثيقة على استهداف خفض نسبة التركز في السوق لأكبر 10 شركات بحسب القيمة السوقية إلى 56% هذا العام 2018 والعام 2019 مقابل 57% في العام 2016 ثم استهداف خفضها بحلول العام 2020 إلى 55%.

وتستهدف الوثيقة في سبيل تطوير سوق مالية متقدمة زيادة حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول من 18% في العام 2016 إلى 19% في العام الجاري والقادم 2019 وصولا إلى 20% بحلول العام 2020.

 وتركز الوثيقة على استهداف زيادة الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% في العام الجاري 2018 مقابل 2% في العام 2016 وترتفع في العام 2019 إلى 18% وصولا إلى 22% بحلول العام 2020.

ويسعى البرنامج إلى زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي عدد الشركات المدرجة من 34% في العام 2016 إلى 36% في العام 2018 لترتفع في العام 2019 إلى 39% وصولا إلى 40% في العام 2020.

اما الحد الأدنى لقيمة الأسهم الحرة من اجمالي القيمة السوقية فتستهدف الوثيقة خفضها من 46% في العام 2016 إلى 45% خلال العام الجاري وعامي 2019 و2020.