الجمعة, 29 مارس 2024

«بنك الكويت الوطني»:العقار البريطاني.. الأكثر استقطاباً للمستثمرين عالمياً

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن القطاع العقاري، ولاسيما العقار السكني، يتمتع بجاذبية كبيرة كونه من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميا، ويعد الأكثر جذبا واستقطابا للمستثمرين الراغبين في التملك بين مختلف عواصم العالم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها بنك الكويت الوطني خاصة لعملائه بعنوان «العقار السكني في لندن: الآفاق والتغيرات الضريبية المهمة»، تناولت التغيرات الضريبية في المملكة المتحدة وآخر التطورات التي يشهدها سوق العقار السكني في لندن، وذلك بمشاركة خبيرين دوليين من أبرز الشركات الأوروبية في هذا المجال حسبما تناولته “الأنباء”.

وقدم كل من الشريك في مكتب المحاماة «تشالز راسل» روبرت بلور، ورئيس قسم البحوث العقارية في شركة «سافيلز» العالمية لوسيان كوك، عرضا مفصلا عن آفاق سوق العقار السكني في لندن ومدى تأثير التغيرات الضريبية الأخيرة على المستثمرين.

اقرأ المزيد

وأشار الصقر إلى أهمية هذه الندوة في ظل التحديات التي يواجهها العقار السكني في المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقال الصقر «نظرا إلى أهمية الحديث عن التغيرات الضريبية، ولا سيما التغيرات الضريبية العقارية التي تطول كل مستثمر، فقد اختار بنك الكويت الوطني إلقاء الضوء على أبرز هذه التطورات مستضيفا خبراء من أهل الاختصاص يمثلون أبرز الشركات العاملة في السوق الأوروبية والقادرة على تقديم صورة واضحة ترصد واقع هذا القطاع حاليا ومناقشة أثر التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها مؤخرا».

خدمات الوطني العقارية
من جانبه، شرح مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن فوزي الدجاني أهمية توقيت عقد هذه الندوة بعد التغيرات والتحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة والمتحدة، بالإضافة إلى المحاور التي تتناولها والضيوف المشاركين، مسلطا الضوء على خبرتهم الكبيرة في المجالين العقاري والقانوني وموقعهم الحيوي ضمن أبرز الشركات الأوروبية العريقة في هذا المجال والتي تمتلك المؤهلات الكافية لاستشراف أبرز مؤشرات السوق العقاري للسنوات المقبلة.

وتناول الدجاني محاور الندوة والتي تتكون من جزئين، تحدث في الجزء الأول لوسيان كوك، حيث شرح خلاله الاتجاهات والتوقعات لسوق العقار في لندن في ظل التغييرات الضريبية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه في الجزء الثاني من الندوة تحدث روبرت بلوور، حيث شرح أهم التغييرات الضريبية على العقار السكني في المملكة المتحدة.

واقع وآفاق العقار السكني في لندن
وخلال استعراضه لأداء سوق العقار السكني الفاخر في وسط لندن، قال رئيس قسم البحوث العقارية في شركة «سافيلز» العالمية لوسيان كوك «إن القيمة الإجمالية للسوق السكنية في المملكة المتحدة بلغت 7.14 تريليونات جنيه إسترليني ما يشكل ارتفاعا بمقدار 2.1 تريليون جنيه عما كانت عليه قبل خمس سنوات».

وأضاف أنه بالرغم من التباطؤ، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 14% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

في حين من المتوقع أن يكون قطاع السكن في شمال غرب بريطانيا وفي مانشستر بالذات الأقوى أداء خلال هذه الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بوسط العاصمة لندن، قال كوك إن متوسط النمو السنوي لأسعار السكن كان أعلى بنسبة 5.7% من معدل تضخم الأسعار خلال الفترة الممتدة من 1979 وحتى 2014.

وأعرب عن اعتقاده بأن أسواق السكن الفاخرة في وسط لندن تمثل فرصة للشراء نظرا إلى التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية.

التغيرات الضريبية في المملكة المتحدة
وحول التغيرات الأخيرة في قوانين الضريبة في المملكة المتحدة، تحدث الشريك في مكتب «تشالز راس» للمحاماة روبرت بلوور مقدما عرضا لنظام الضرائب الخاص بالعقارات السكنية في المملكة المتحدة وذلك بعد التعديلات التي أدخلت عليه في السنوات الأخيرة.

وقال بلوور إن العقارات السكنية تخضع لضرائب متنوعة مثل ضريبة التسجيل العقاري والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار وضريبة الدخل والضريبة على العقار السكني المملوك من قبل شركات الأفشور وضريبة التركات (الارث).

وأوضح أن ضريبة التسجيل العقاري تستحق على شراء أي عقار سواء أكان سكنيا أو تجاريا.

ولكن المعدلات تكون أدنى على مشتريات العقارات التجارية.

أما ضريبة أرباح رأس المال فهي تستحق على أي ربح تحقق نتيجة بيع عقار سكني.

وبالنسبة لمن ليسوا مقيمين في المملكة المتحدة تستحق هذه الضريبة فقط على أي زيادة في القيمة بعد تاريخ 6 أبريل 2015 ولا تنطبق حاليا على العقارات التجارية.

وبالنسبــة للعقــارات السكنية المملوكة من قبل شركات، قال بلوور «إن الشركات تدفع ضريبة سنوية إذا كان العقار يستخدم كسكن خاص، ولا تنطبق ضريبة العقار السكني المملوك من قبل شركات الأفشور على العقارات السكنية التي تؤجر للغير.

إعفاءات ضريبية للعقارات في المملكة المتحدة

قال روبرت بلوور إن ضريبة التركات لا تنطبق إلا على أصول يملكها أشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة، ومنذ أبريل 2017 أصبحت الضريبة تستحق على قيمة أي عقار سكني مملوك من شركة غير بريطانية.

وأشار إلى وجود إعفاء مهم لغير مواطني المملكة المتحدة الذين لديهم إيداعات نقدية في بنوك المملكة المتحدة بعملات غير الإسترليني، هؤلاء لا تترتب عليهم ضريبة تركات إذا كانوا غير قاطنين في البلاد.

وأوضح بلوور أن النظام الضريبي الخاص بالعقارات السكنية المملوكة من قبل غير المقيمين في المملكة المتحدة أصبح معقدا.

ونصح الراغبين بشراء هذه العقارات بالحصول على استشارة ضريبية لأن أي أخطاء يمكن أن تكون مكلفة وتؤدي إلى دفع ضرائب بلا ضرورة.

ذات صلة

المزيد