البنك الاهلي: الاحتياطيات السعودية لاتزال في مستويات مريحة جداً وتغطي واردات 31 شهراً

كشف البنك الاهلي التجاري أن الأصول الأجنبية الصافية للمملكة العربية السعودية ارتفعت قليلا ووصلت الى 493.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2018 ، مضيفاً انه على الرغم من انخفاضها بنسبة 33 ٪ من ذروتها في عام 2014. الا انها لاتزال عند مستوى مريح للغاية ، وتغطي حوالي 31 أشهر من الواردات.

واضاف البنك الاهلي في تقرير له ان السعودية  تخطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023. ويقدر ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 17.3٪ في 2017 إلى 20 ٪ في عام 2018 ، وهو أقل من سقف الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي النسبة المحددة في برنامج التحول الوطني عند 30٪ يتم الوصول إليها بحلول عام 2023.

وابان في تقرير حديث ان  إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 15٪ ، إلى 166.3 مليار ريال مقارنة بـ 144 مليار ريال في ذات الفترة من العام الماضي، مشيرا الى ان هذه الزيادة بسبب ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 ٪ على أساس سنوي ، و أيضا إلى زيادة 2 ٪ في عائدات النفط.

واشار البنك الاهلي الى ان سعر النفط الضمني في ميزانية المملكة لعام 2018 من المتوقع ان يصل الى 51 دولار للبرميل مع انتاج يومي 10.1مليون برميل يوميا، ومع ذلك ، فقد تحسنت توقعات النفط في الربع الأول، مع متوسط ​​الخام العربي الخفيف في المتوسط 64 دولار للبرميل. على جانب الإنتاج ، ويقدر ذلك أن يكون متوسطها 9.96 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع قليلاً بنسبة 2٪ من الربع الاول لعام 2017. لكن على الرغم من الارتفاع الحاد بنسبة 19 ٪ في اسعار النفط ا وحتى الإنتاج العالي ، ومع ذلك ، عائدات النفط ارتفعت بنسبة 2 ٪ فقط من الربع الأول من عام 2017، وانه وفقا إلى وزارة المالية ، ويرجع ذلك إلى التحول إلى أرباح ربع سنوية ، مما يشير إلى أن جزء كبير من ارباح الربع الأول وردت في الربع الثاني ، كما تأثير الارتفاع في عائدات النفط سوف تنعكس في ميزانية الربع الثاني.

واضاف على الرغم من انتعاش أسعار النفط منذ بداية العام ، ارتفعت عائدات النفط بنسبة 2 ٪ فقط في أول 3 اشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وبلغت 113.9 مليار ريال ، وان هذا يرجع إلى التحول إلى أرباح ربع سنوية ، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63٪ في الربع الأول 2018 مقارنة بنفس الفترة الفترة من العام الماضي ، وبلغت 52.3 مليار ريال ، بسبب زيادة 298 ٪ في “الضرائب على السلع والخدمات” و ارتفاع بنسبة 11٪ في عائدات الاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البنك الاهلي  بلغت نفقات الربع الأول 200.6 مليار ريال ، بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وهو ما يمثل 21 ٪ من الميزانية المقررة لهذا العام، مبيناً ان  أكبر زيادة كانت في المصاريف المالية ، حيث ارتفعت بنسبة 229 ٪ في الربع الأول 2018 ، ويرجع ذلك أساسا إلى خدمة الدين العام المتزايد، وفي المرتبة الثانية  مصروفات الفوائد الاجتماعية المصروفات، بنسبة 184٪، وتعزى في المقام الأول إلى تكلفة بدل المعيشة وإلى “حساب المواطن”.

وسجلت أرقام الميزانية الفصلية عجزًا في الربع الاول 2018 ، بقيمة 34.3  مليار ريال ، حوالي 18 ٪ من العجز السنوي المتوقع للسنة المالية 2018.، وفي نهاية الربع الأول من عام 2018 ، بلغ إجمالي الدين العام للمملكة 483.6 مليار ريال ، وبلغ الدين الداخلي 277.4 مليار ريال ، في حين بلغ الدين الخارجي 206.2 مليار ريال .