مؤسسة النقد تسمح برفع حدود الاستقطاع لمستفيدي الصندوق العقاري‬ و‫وزارة الاسكان لـ 65% من الدخل الشهري

استثنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مستفيدي  ‫الصندوق العقاري‬ ووزارة الاسكان من “مبادئ التمويل المسؤول” الصادر من المؤسسة ليصبح الحد الأقصى للإستقطاع 65% من الدخل الشهري شريطة ان لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل، وجاء هذا الاستثناء بناءا على تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسئول للأفراد. ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول، ودعما لما يقوم به برنامج الاسكان.
 
يشار إلى أن المادة 15/ج تشير إلى عدم تجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55%.  وتضمن التعديل عدم جواز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري لعميل وذلك لمنتجات التمويل، وفقا لتعديل المادة 14/ج.

وأضافت أن من أبرز هذه الشروط هي عدم تجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل مانسبته 55%، من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الاسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب أن لا تتجاوز الالتزامات الشهرية المترتبة على التمويل مانسبته 65% من إجمالي الدخل الشهري للعميل. وذلك وفقا لتعديل المادة 15/ج.

ويأتي هذا استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارت إلى تعميم المؤسسة رقم 99\ 46538 وتاريخ 2رمضان 1439ع المتضمن مبادي التمويل المسئول للأفراد، وبناء على ماورد من رئيس لجنة برنامج االسكان بالكتاب رقم 359 وتاريخ 8- 9 -1349ه في شأن الدعم  الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول، ودعما لما يقوم به البرنامج.