“لجنة الاستئناف” تدين مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتلزمهما بدفع 9.7 ميلون

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/8/1439هـ الموافق 12/5/2018م, وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ أحمد بن سليمان بن عبدالله البطاح، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهما أثناء عضويتهما في مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالتداول بناءً على معلومة داخلية متعلقة بسهم الشركة, وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: أحمد بن سليمان بن عبدالله البطاح
– فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال. 
– منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
– إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,436,949.92) ثمانية ملايين وأربع مئة وستة وثلاثين ألفاً وتسع مئة وتسعة وأربعين ريالاً واثنين وتسعين هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية. 

ثانياً: علي بن عبدالله بن علي السحيلي
– فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال. 
– منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
– إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,134,110.30) مليون ومئة وأربعة وثلاثين ألفاً ومئة وعشرة ريالات وثلاثين هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.