ارتفاع الطلب المحلي على الجولات عالية الثمن يرفع قيمة وارداتها 17% في عام .. عند 18.4 مليار

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع تكلفة استيراد المملكة لأجهزة الهاتف المحمول خلال العام 2017 بنحو 17% لتسجل نحو 18.44 مليار ريال، مقابل 15.73 مليار ريال في العام 2016 بارتفاع 2.7 مليار ريال. ويأتي ذلك رغم انخفاض عدد الأجهزة المستوردة بنفس النسبة (17%) إلى 29.64 مليون جهاز مقابل 35.8 مليون هاتف في العام 2016 أي بانخفاض 6.16 مليون هاتف، وفقا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وفي الوقت الذي تشير فيه اوضاع السوق إلى ان أسعار الجوالات لم يطرأ عليها ارتفاعات ملحوظة عالميا ومحلياً، فإن المؤشرات تشير إلى تغير ملحوظ في نمط الطلب على أجهزة الجوالات في السوق السعودية، حيث يتضح زيادة اقتناء الجوالات عالية القيمة يتركز بشكل أساسي في طلب السعوديين، فيما يتركز الطلب على أجهزة الجوالات منخفضة القيمة في طلب العمالة الأجنبية في المملكة سواء للاستخدام الخاص أو للهدايا عند العودة لبلدانهم في الاجازات، حيث يبلغ عدد الأجانب المقيمين في المملكة نحو 12.6 مليون نسمة يشكلون 37.8% من عدد السكان وفق اخر إحصاءات رسمية.

وتؤكد بيانات الهيئة العامة للاتصالات في تقريرها السنوي انخفاض اعداد الجوالات المستوردة والمرخصة، فيظهر التقرير تراجعا نسبته 25% في طلبات الفسح الجمركي والتراخيص لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام 2017 لتسجل نحو 13.83 الف طلب مقابل نحو 18.45 الف طلب في العام 2016.   

وشهد السوق السعودي خلال العام 2017 عدد من المتغيرات والإصلاحات التي تستهدف توطين وسعودة العديد من الوظائف لخفض معدلات البطالة بين السعوديين، يأتي في مقدمتها فرض رسوم على مرافقي العاملين الأجانب في القطاع الخاص إضافة إلى فرض رسوم جديدة على العمالة الأجنبية وهو ما أدى إلى خروج نحو نصف مليون أجنبي من المملكة خروج نهائي خلال العام الماضي وفق إحصاءات المديرية العامة للجوازات.

 كما تظهر بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فقد 585,454 موظف أجنبي وظائفهم خلال العام 2017 يضاف لهم 199,502 موظف خلال الربع الأول من العام الجاري بإجمالي 784,956 موظف اجنبي تم الاستغناء عنهم خلال فترة 15 شهرا (يناير2017- مارس2018).

ومع بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والرسوم على المرافقين والعمالة الأجنبية، كلها عوامل أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للعمالة الأجنبية المتواجدة والتي يتركز طلبها بشكل أساسي على الأجهزة منخفضة القيمة خاصة فيما يتعلق ببند الهدايا عند اجازاتها السنوية.

 هذا في الوقت الذي تشير فيه بيانات السوق إلى أن نمط طلب السعوديين على الجوالات يتركز بشكل كبير في الأجهزة مرتفعة القيمة والحديثة، وبالتالي فإنه يمكن تفسير تراجع كميات المستورد مع ارتفاع قيمة المستورد بارتفاع كميات المستورد من الجوالات عالية القيمة مقابل انخفاض كميات المستورد من الجوالات منخفضة القيمة.

وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن نحو 95% من واردات المملكة من أجهزة الهاتف الجوال يأتي من الصين وفيتنام، حيث تستورد المملكة 56% من اجمالي وارداته الهاتف الجوال من الصين بإجمالي 16.44 مليون جهاز في العام 2017 مقابل 18.97 مليون جهاز في العام 2016 بانخفاض 13% ، وعلى النقيض ارتفعت قيمة المستورد من الصين بنسبة 34% لتسجل 13.3 مليار ريال.

وتستورد المملكة 39% من واردات الهاتف الجوال من فيتنام بإجمالي 11.66 مليون هاتف في العام 2017 مقابل 15.15 مليون هاتف في العام 2016 بانخفاض 23%، فيما انخفضت قيمة المستورد من فيتنام بنحو 8%. وبالتالي فإن متوسط تكلفة الجهاز المستورد من الصين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام 2017 لتسجل 805 ريال للجهاز مقابل نحو 526 ريال متوسط تكلفة المستورد من الصين في العام 2016 أي بارتفاع يقدر بنحو 53%.