الخميس, 22 أبريل 2021

أشاد بالتنفيذ الجيد للإصلاحات المنبثقة عن رؤية المملكة ووصفها بالطموحة

صندوق النقد يشيد بإصلاحات الاقتصاد السعودي ويتوقع تحسن معدلات النمو .. و”المالية” ترحب بالبيان

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء عن توقعاته بتحسن نمو الاقتصاد السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية مشيدا بالإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030 والتي تتقدم بشكل جيد. ورحب بإصلاحات أسعار الطاقة معتبرا تطبيق ضريبة القيمة المضافة إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.

اقرأ أيضا

ومن جانبها رحبت وزارة المالية السعودية عبر حسابها على موقع “تويتر”  بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة للفترة من 2 -14 مايو 2018م.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما جاء في البيان، يؤكد أن حكومة المملكة تحقق تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م

 وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء بعد مناقشات اجراها فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 2-14 مايو الجاري في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2018.

وأوضح التقرير أن المملكة تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل “رؤية 2030.” ولا تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل. ويُتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات. 

 وأشار إلى أن والتحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة هي مواصلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.

 وأوضح أن هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هدفا ملائما. وينبغي أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف. ومن الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة. وقد تحقق تقدم كبير في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة. وتمثل ضريبة القيمة المضافة إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة. ونرحب بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن. وينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، بينما ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة/ضريبة القيمة المُضافة.

 واكد على ان الحكومة السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية وتعزيز إطار المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. ومن شأن توسيع نطاق تغطية بيانات المالية العامة ليتجاوز حدود الحكومة المركزية أن يضمن إجراء تقييم أكثر اكتمالا لتأثير الحكومة على الاقتصاد. وينبغي كذلك وضع إطار قوي لإدارة الأصول/الخصوم للتمكين من إجراء تقييم كامل لتأثير القرارات التي يجري اتخاذها داخل الميزانية وخارجها على الميزانية العمومية للقطاع العام.   

 وأضاف  “يتعين النظر بعناية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وبينما يستطيع القطاع العام أن يقوم بدور محفز لتنمية بعض القطاعات الجديدة، فمن الضروري ألا يزاحم مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفا فاعلا في الأسواق على المدى الطويل حيث تستطيع المؤسسات الخاصة أن تزدهر من تلقاء نفسها” 

 وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تركز على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء. وينبغي أن تركز السياسات على إرسال إشارات واضحة على محدودية الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وتخفيف القيود على حركة العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم/التدريب، والاستمرار في دعم زيادة مشاركة الإناث. 

وأوضح التقرير أن الفترة الحالية تقدما كبيرا نحو تحسين مناخ الأعمال. وقد ركزت الجهود مؤخرا على الإطار القانوني وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها. ولنظام المشتريات الحكومية الجاري العمل على تحديثه دور رئيسي في تعزيز سياسات مكافحة الفساد. وينبغي العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة/الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدرت الموافقة بشأنه مؤخرا 

وبين أن هناك حاجة إلى التوازن بين تحقيق التنمية والاحتواء الماليين والمحافظة على الاستقرار المالي. ويمكن دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين القدرة على الحصول على تمويل وخاصة للنساء كما هو متوخى في “برنامج تطوير القطاع المالي.” وينبغي أن تركز الإصلاحات على إلغاء المعوقات الهيكلية التي قد تثني المؤسسات المالية عن دخول هذه الأسواق.  

واكد التقرير على انه لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها. مشيرا إلى انه بينما تحقق تقدم نحو زيادة توافر البيانات، يتعين بذل مزيد من الجهد لضمان إمكانية تقييم التطورات الاقتصادية على نحو دقيق وفي الوقت المناسب.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد