مصادر «مال» تؤكد: تحالف ثلاثي حكومي يطبق منهجية احتساب الاستثمار الاجنبي في السعودية.. سبتمبر

علمت صحيفة “مال” ان الحكومة السعودية ستعلن نهاية شهر سبتمبر المقبل نتائج الاستثمار الاجنبي بناء على منهجية احتساب جديدة وهي ذات المنهجية التي تتبناها مجموعة الـ 20، والتي تستند على الأدلة والممارسات الدولية. حيث أكد لـ “مال” المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ المنهجية الجديدة ستتولاها الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتوقع المفرج ان تعكس المنهجية الجديدة حين تطبيقها الحجم الفعلي للاستثمار الاجنبي في البلاد الذي بدأ في الزيادة لاسيما بعد تطبيق عدة اصلاحات اقتصادية، مفيدا أن الجهات الثلاث أنهت كامل استعداداتها لبدء المسح الميداني منتصف يوليو المقبل مؤكدًا بأن المسح سنوي وسيكون مخرجه الإحصائي نشرة متكاملة تضم بيانات من المسح الميداني إضافة إلى بيانات سجلات إدارية مصدرها الجهات ذات العلاقة، وسيتم اعتماد نتائج النشرة لتقدير التدفقات الاستثمارية الفعلية في المملكة .

من جانب اخر، بيّنت مصادر مطلعة أنّ الأرقام الحالية اعتمدت على الارقام المقدرة من «ساما» والمتمثلة في التدفقات النقدية من الخارج للاستثمار الاجنبي والتي هي جزء من تقديرات ميزان المدفوعات لذلك العام بما يزيد عن الـ 5 مليار ريال. 

ووفق بيانات من الهيئة العامة للاستثمار، فيتبين أن سلسلة الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي اثمرت عن ارتفاع نسبته 130% لعدد الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي داخل المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 لتصل إلى 157 رخصة مقارنة بـ 68 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي 2017.

وأوضحت البيانات أن العام 2017 كاملا شهد اصدار 377 رخصة استثمارية جديدة بقيمة 5.7 مليار ريال، حيث لم تستغرق فترة اصدار الرخصة الجديدة 24 ساعة، فيما لم تتجاوز فترة تجديد الرخصة مدة الساعة الواحدة فقط.

ووفقا لتحليلات «مال» فيظهر أن المنهجية الحالية المتبعة في ميزان المدفوعات اثرت على ارقام الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للسعودية خلال العام 2017 والتي اعلنت عنها مؤسسة النقد لعدم اعتبار كل التغيرات ذات العلاقة بتقدير حجم الاستثمار الاجنبي.

وقد شهد العام 2017، بعض التغييرات في حجم الاستثمار الاجنبي الناتج عن بيع الشريك الاجنبي بنك كريدي أجريكول كوربوريت أند انفستمنت حصته البالغة 16.2% في البنك السعودي الفرنسي التي استحوذت عليها شركة المملكة القابضة في صفقة بلغت قيمتها 5.76 مليار ريال خلال سبتمبر 2017.

وشهد العام 2017 وبداية العام 2018 العديد من الإصلاحات الداعمة لبيئة الاستثمار داخل المملكة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها فتح الاستثمار بالتملك الاجنبي 100% في قطاعات الشركات الهندسية والتعليم والاستقدام كما صدرت موافقة سامية بعدم اشتراط الموافقة المبدئية للشركات لممارسة عملها. كما أنجزت لجنة تيسير العديد من الإصلاحات التي تساعد المستثمر الأجنبي سواء فيما يتعلق بتسهيل التراخيص واختصار وقت صدورها وتسهيل أنظمة التجارة عبر الحدود وأنظمة مثل نظام الافلاس والرهن العقاري وحماية اقليات المستثمرين. حيث تسهل هذه الاصلاحات الاقتصادية للمستثمر الدخول للسوق السعودية في ظل وجود أنظمة تساعده، اضافة الى برامج الرؤية الجديدة والفرص الاستثمارية الكبيرة للمستثمرين، وبرامج التخصيص، وانشاء مركز التحكيم التجاري السعودي.

ومن المتوقع أن تظهر أثار العديد من الاصلاحات في بيئة الاستثمار داخل المملكة خلال الأشهر القادمة حيث تحتاج الشركات إلى فترة قد تصل إلى 6 أشهر لدراسة الإصلاحات واتخاذ قرار الدخول، وبالتالي فإن بيانات الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2018 يتوقع ان تشهد المزيد من التحسن.

ويفنّد تحليل «مال» تقارير اعلامية اشارت الى انخفاض الاستثمار الاجنبي في السعودية خلال العام 2017، حيث اعتمدت هذه التقارير فقط على الارقام المقدمة من «ساما» والمتمثلة في التدفقات النقدية للاستثمار الاجنبي والمقدرة لذلك العام بما يزيد عن الـ 5 مليار ريال.

ووفقا للرصد والتحليل فيتضح ان بيانات الاستثمار الاجنبي للمملكة في هذه التقارير لم تشمل الاستثمارات المملوكة بالكامل او بمشاركة خليجية ولا فروعها، وكذلك لم تشمل الاستثمارات العقارية المملوكة للأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بمليار ريال، ولا الاستثمارات القائمة في المدن الاقتصادية. ويتضح ايضا عدم تقديم عدد من الشركات لقوائمها المالية، اضافة الى ان هناك بعض الشركات بدات بالاستثمار في نهاية 2017.

واطلعت «مال» على تقارير تشير الى ان عدد العقارات التي يستثمر فيها مستثمرون خليجيون بلغت 2081 عقار تصل قيمها الى 914.8 مليون ريال، وبلغ عدد المستثمرين بها 1984 مستثمر. وبحسب الهيئة العامة للاستثمار فان عدد المنشآت خلال العام 2017 بلغ 377 منشأة باجمالي رؤوس اموال تبلغ 5.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد منشآت هيئة المدن الاقتصادية باستثمارات اجنبية وخليجية 9 منشآت بمجموع رؤوس اموال يبلغ 332 مليون ريال.