بعد تنصب الرئيس الجديد لغرفة الرياض .. ترقب الاعلان عن تزكية العبيدي رئيسا لمجلس الغرف وتنافس على مقعد النائب الشاغر .. الليلة

تترقب الأوساط التجارية والصناعية في المملكة الليلة إعلان تزكية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف رئيسا جديدا لمجلس الغرف السعودية خلفا للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي تم تعيينه مؤخرا وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، والذي كان أيضا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض.
وينتظر أن تتم الليلة معركة انتخابية لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله الدكتور سامي العبيدي نائب مجلس الغرف السعودية، وستكون المنافسة بين أكثر من غرفة تجارية لاختيار نائب للرئيس.

وبتنصيب عجلان العجلان رئيسا لغرفة الرياض وانضمامه عضوا في مجلس الغرف السعودية والذي يتكون من 56 عضواً هم رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق المملكة والبالغ عددها 28 غرفة إضافة إلى عضو منتخب من مجلس إدارة كل غرفة، حيث تتجه الأنظار حالياً إلى المجلس لاختيار رئيسه الجديد.

ويمثل مجلس الغرف السعودية الذي تأسس في مارس 1980 مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً. وتعول رؤية المملكة 2030 بشكل كبير على القطاع الخاص السعودي، وذلك باعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا في تنويع الاقتصاد بتحقيق برامج الرؤية ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% حاليا إلى 65% ، كما استهدف برنامج التحول الوطني 2020 تمويل القطاع الخاص لـ 40% من مبادرات البرنامج البالغ عددها نحو 45 مبادرة في شتى القطاعات.

ويحظى منصب رئيس مجلس الغرف السعودية بأهمية كبرى، فهو اشبه ما يكون وزير دولة غير متوج، حيث يترأس كثيرا من الوفود التجارية في الزيارات المتبادلة اضافة الى استقباله لرؤوساء دول وحكومات وكبار مسؤوليها، إذ يحرص الكثير منهم على الإلتقاء بقطاع الاعمال السعودي بغية تسويق بلادهم لاستقبال الاستثمارات من رجال وسيدات الاعمال السعوديين. 

وتشترط المادة السابعة والخمسون من نظام الغرف أن يكون رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه حاصلاً على شهادة جامعية وأن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية وأن يكون رئيسا لمجلس إدارة غرفة أو نائباً للرئيس أو سبق له العمل بذلك، ويشغل حالياً نائب رئيس مجلس الغرف كل من الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف، ومنير بن محمد ناصر بن سعد رئيس غرفة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة. 

ووفقا للائحة حوكمة مجلس الغرف تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين وتأخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 

ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. كما يحمل مجلس الغرف هموم تعزيز علاقات المملكة التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك.