بعد تجاوزهن حاجز المليون موظفة .. 218 ألف سعودية ألتحقن بسوق العمل خلال 3 سنوات .. 88% منهن في القطاع الخاص

كشف رصد أجرته “مال” من واقع بيانات رسمية أن سوق العمل السعودي شهد خلال الثلاثة سنوات الأخيرة دخول 218,174 سعودية لسوق العمل، حيث استوعب القطاع الخاص نحو 88% من هذا العدد مقابل 12% للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس التوجه في سياسات الدولة في السنوات الأخيرة نحو تمكين المرأة السعودية وفتح مجالات العمل أمامها وتعميق مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت بيانات الرصد التي اعتمدت على بيانات التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمأخوذة عن وزارة العمل فيما يتعلق بالعاملات في القطاع الخاص ووزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعاملات بالقطاع الحكومي، أن إجمالي عدد السعوديات العاملات في الاقتصاد السعودي بلغ 1,082,202 موظفة بنهاية العام 2017 توزعن ما بين 605,855 سعودية بالقطاع الخاص بنسبة 56% وعدد 476,347 سعودية بالقطاع الحكومي بنسبة 44%.

وتظهر البيانات ارتفاعا نسبته 25% في اعداد السعوديات الموظفات في القطاعين الخاص والحكومي خلال الثلاثة سنوات الأخيرة (2015-2017)، بارتفاع عددهن من 864,028 موظفة بنهاية العام 2014 إلى 1,082,202 موظفة بنهاية العام 2017 أي بزيادة 218,174 موظفة. وارتفع عدد السعوديات العاملات في الاقتصاد السعودي الى 968.38 ألف موظفة في العام 2015 ثم ارتفع ليتجاوز حاجز المليون موظفة وتحديدا اكثر من 1.02 مليون موظفة في العام 2016 ثم الى 1.08 مليون موظفة بنهاية العام الماضي 2017 اي بزيادة 60.27 ألف موظفة خلال العام 2017 بارتفاع 6%.

وتوضح البيانات أن الزيادة القوية في اعداد الموظفات السعوديات تركزت بشكل كبير في القطاع الخاص، اذ تشير البيانات إلى أن السياسات التي طبقتها وزارة العمل فيما يتعلق بتوطين بعض المهن وفتح المجال لتوظيف المرأة ومنحهن فرصا في هذا الجانب ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، اذ ارتفع عددهن من 413,071 موظفة في العام 2014 إلى 605,855 موظفة بنهاية العام 2017 أي بزيادة 192,784 موظفة سعودية بنسبة ارتفاع وصلت إلى 47%.

وعلى مستوى القطاع الحكومي تشير بيانات وزارة الخدمة المدنية المنشورة في التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن أعداد السعوديات الموظفات في القطاع الحكومي ارتفع من 450,957 موظفة سعودية في العام 2014 ليسجل عددهن 476,347 موظفة بنهاية العام 2017 أي بزيادة 25,390 موظفة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة بارتفاع نسبته 5.6%. وتشير هذه الارقام الى نسبة النمو المحدودة في وظائف القطاع الحكومي يقابلها نسبة اكبر في القطاع الخاص.

هذا وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وهو ما يشير إلى استمرار توجه الدولة نحو زيادة اعداد السعوديات في سوق العمل من خلال البرامج والمبادرات المنبثقة عن الرؤية. ويأتي الارتفاع القوي للسعوديات المنضمين للقطاع الخاص في السنوات الثلاثة الأخيرة انعكاسا لتطبيق العديد من السياسات والقرارات التي عززت من عمل المرآة السعودية، حيث تم الغاء العديد من القيود على عمل النساء في قانون العمل كما تم الغاء متطلبات رسمية كانت تلزم المرأة بالحصول على إذن من ولي الأمر للعمل.

كما تم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية (العطور النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الاقمشة النسائية)، كما تم قصر العمل على المرأة السعودية بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، هذا بالإضافة إلى قرارات العمل عن بعد، والعمل في المحال والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، وتخصيص ساعة رضاعة للأم العاملة لرعاية مولودها.

ولم تقتصر القرارات على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فخلال العام 2017 أصدرت وزارة العدل السعودية 20 قرارا لصالح المرأة في المملكة عززت من حقوق المرأة السعودية.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليلاً لعمل المرآة السعودية في القطاع الخاص يحتوي على حقوق وواجبات المرأة السعودية في العمل والمنصوص عليها في الأنظمة والقرارات الوزارية، وبدأت النساء السعوديات تلعب أدواراً عادة ما كانت تقتصر على الرجال مثل العمل في متاجر البيع بالتجزئة وحركة المراقبة الجوية ومراكز اتصالات الطوارئ.