المركزي الياباني يبقي على سياسة التخفيف الشديد للقيود النقدية

قرر بنك اليابان المركزي أول من أمس الإبقاء على سياسته ذات الصلة بالتخفيف الشديد على القيود النقدية، للتغلب على الانكماش وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع بشأن السياسة النقدية استمر يومين: «من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني توسعه المعتدل».

وأضاف: «من المتوقع أن تستمر الصادرات في اتجاهها المعتدل المتزايد على خلفية النمو القوي للاقتصادات في الخارج»، حسبما تناولته “الشرق الاوسط”.
وبعد أشهر من تولي شينزو آبي منصب رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2012، أطلق البنك حملة لتخفيف القيود النقدية لتحقيق هدف يتعلق بضبط التضخم عند 2 في المائة في غضون عامين.
وطبق المركزي الياباني في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوماً على الأموال المودعة لدى البنك.

لكن معدلات التضخم ظلت بعيدة عن المستهدف، وسط ركود في الأجور وانخفاض أسعار النفط. وقال البنك أول من أمس إن معدل التضخم يتراوح بين 0.5 و1 في المائة مع توقعات باستقرار ذلك المعدل.

ويأتي قرار البنك المركزي الياباني بعد يومين من رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح 1.75 إلى 2 في المائة.
ويرى المركزي الياباني آفاق النمو الاقتصادي في بلاده برؤية متفائلة نسبيا رغم التحديات القائمة، حيث قال في أبريل (نيسان) الماضي إنه «من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي».

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.6 في المائة خلال العام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2019، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة عند 1.4 في المائة أعلنت في يناير (كانون الثاني).

وكانت البيانات الحكومية النهائية الخاصة بالصناعة اليابانية أظهرت قبل أيام نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الناتج الصناعي زاد خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 0.5 في المائة شهريا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادته بنسبة 0.3 في المائة فقط، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر الثالث على التوالي. وكان الناتج الصناعي قد سجل نموا بمعدل 1.4 شهريا خلال مارس (آذار) الماضي.
وزاد حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 1.6 في المائة وفقا للبيانات النهائية مقابل 1.8 في المائة وفقا للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه تراجع حجم المخزون لدى القطاع الصناعي بنسبة 0.6 في مائة شهريا وليس بنسبة 0.4 في المائة وفقا للتقديرات الأولية. وسجل الناتج الصناعي نموا سنويا خلال أبريل (نيسان) الماضي بمعدل 2.6 في المائة.

كما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية زيادة معدل استغلال الطاقات التشغيلية للقطاع الصناعي بنسبة 1.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في حين كانت البيانات السابقة تشير إلى زيادته بنسبة 1.9 في المائة.

ويستمر نمو الاقتصاد الياباني على الرغم من المشكلات الكبرى التي تواجهه، وعلى رأسها تراجع الأنفاق الاستهلاكي بدرجة كبيرة جدا. حيث أظهر تقرير حكومي، نشر في مايو (أيار)، استمرار تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث انخفض متوسط الإنفاق خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل ضعف الاستهلاك.