بعد الانضمام رسميا  لـ MSCI.. سيولة ضخمة متوقعة تدخل «تداول» والفائدة تعم الشركات والمستثمرين

بعد الاعلان رسمياً عن انضمام السوق المالية السعودية (تداول) الى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة وذلك نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.

ومن المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى مؤشر مورجان ستانلي في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء.، حيث سيكون وزن السوق السعودي 2.48% مما يشير إلى طلب بقيمة 40.8 مليار دولار من المستثمرين الذين يستخدمون هذا المؤشر لقياس الاداء، و أن ينقسم هذا إلى 34.2 مليار دولار للمستثمرين النشطين و 6.6 مليار دولار لصناديق المؤشرات.

فيما قدرت “الاهلي كابيتال” أن يؤدي هذا الانضمام إلى ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية من المستثمرين الاجانب. مرجحة ان تتجاوز هذه التدفقات 200 مليار ريال على المدى المتوسط، على ان  تشمل تلك التدفقات النقدية صناديق المؤشرات غير النشطة والتي يماثل أداءها أداء المؤشرات الارشادية، وكذلك المستثمرين النشطين الذين يتطلعون إلى تحقيق أداء يفوق أداء تلك المؤشرات، و يشكل المستثمرين النشطين 70 %من المستثمرين الذين يستخدمون المؤشرات الارشادية بينما تشكل صناديق المؤشرات 30٪.

ويعكس الانضمام إلى مؤشر (MSCI) مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له .

ويعتبر إضافة المملكة العربية السعودية إلى مؤشر (MSCI) محطة هامة في خارطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030 و تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة”.

وقد عملت (تداول) وهيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، حيث تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسية حتى الآن، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

–    تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.

–    تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.

–    تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.

–    تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.

–    إقامة ورش عمل خاصة ب 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.

–    تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.

–    إطلاق نمو – السوق الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.

–    إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.

–    تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.

–    إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.

–    تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.