تنفيذا لبرنامج تطوير القطاع المالي .. إدراج «تداول» في MSCI يسهم في رفع ملكية الأجانب لـ 15%

تترقب السوق المالية السعودية بعد انضمامها رسمياً اليوم لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI تحقيق ما كشفت عنه وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020 والمنبثقة عن رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب من اجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 15%.

وتساهم السيولة الكبيرة المتوقعة لانضمام السوق السعودية لمؤشر MSCI بعد انضمامها أيضا لمؤشر فوتسي راسل في رفع نسبة ملكية الأجانب في السوق حيث من المتوقع أن تستقبل السوق السعودية سيولة اجنبية تقدر بنحو 50 مليار ريال على مراحل نتيجة لانضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

ويتسق برنامج تطوير القطاع المالي في سبيل استهدافه إيجاد سوق مالية متقدمة مع تلك التدفقات المتوقعة للأجانب، اذ يستهدف من خلال بناء سوق مالية متقدمة رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من اجمالي القيمة السوقية للأسهم من 5% في العام الجاري 2018 إلى 10% في العام 2019 ثم إلى 15% بحلول العام 2020، وهو ما يعني تضاعف النسبة الحالية مرتين خلال العامين القادمين.

وبالتالي فإن استهداف سوق مالية متقدمة ضمن اهداف برنامج تطوير القطاع المالي ارتكز بشكل كبير ومخطط على انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي يعد الحدث الأبرز للسوق السعودية هذا العام بعد الإعلان في مارس الماضي عن انضمامها لمؤشر فوتسي راسل البريطاني للأسواق الناشئة في خطوة تساهم أيضا وبشكل كبير في جذب استثمارات بمليارات الدولارات للسوق السعودي.

وسوف تشهد السوق السعودية العديد من التغيرات الهامة والهيكلية التي ستساهم بشكل كبير في ترقيتها إلى أسواق الدول المتقدمة، فوفقا لوثيقة برنامج تطوير القطاع المالي سيتم استهداف خفض نسبة التركز في السوق لأكبر 10 شركات بحسب القيمة السوقية إلى 56% هذا العام 2018 والعام 2019 ثم استهداف خفضها بحلول العام 2020 إلى 55% مقابل نحو 57% في العام 2016، وهو ما يعد خطوة على الطريق الصحيح في ضوء ارتفاع متوسط حجم الشركات المدرجة في السوق السعودية.

وفي سبيل تحقيق ذلك يسعى البرنامج إلى زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي عدد الشركات المدرجة من 34% في العام 2016 إلى 36% في العام 2018 لترتفع في العام 2019 إلى 39% وصولا إلى 40% في العام 2020