القويز: بالامكان رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة لأكثر من 49% .. بشرط

كشف لـ «مال» محمد بن عبدالله القويز رئيس هيئة السوق المالية، أن نسبة تملك الأجانب في الشركات والمحددة نظاما بـ 49% يمكن تجاوزها ورفعها متى ما وجدت الهيئة مستثمر أجنبي استراتيجي يرغب زيادة حصته في شركة ما وتملك هذه الحصة يتجاوز النسبة المحددة في النظام، رابطا ذلك بتخقيق الفائدة. ودلل القويز على ذلك بموافقة الهيئة على رفع نسبة تملك الاجانب في شركة إليانز للتأمين الى 60% بدلا عن 49% الذي يحدده النظام، حيث وافقت الهيئة على طلب من احد المستثمرين الاجانب الاستراتيجيين برفع حصته والتي ادت على زيادة نسبة تملك الاجانب في الشركة الى 60% من رأسمالها.

من جانب اخر، بيّن القويز في مؤتمر صحافي عقد اليوم في الرياض بمشاركة سارة السحيمي رئيس مجلس ادارة شركة تداول وخالد الحصان المدير التنفيذي لـ «تداول» ان المملكة قد تجذب تدفقات أجنبية قيمتها تصل الى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الصناديق الخاملة والنشطة بعد أن قررت MSCI لمؤشرات الأسواق إضافة البورصة السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة.

وأكد القويز والسحيمي والحصان في المؤتمر الصحفي على ان السوق المالية على استعداد لاستيعاب أي سيولة قادمة من الخارج، مشيرين الى ان تسهيل إدراج الشركات سيعزز الطروحات المستقبلية في السوق وسيكون أحد ادوات استيعاب الاموال من الخارج.

واشارت السحيمي إلى أن النسبة التي حددتها MSCI للسوق السعودية والمقدرة بـ 2.6% ليست نهائية ويتحكم فيها وضع السوق والاسواق الاخرى، مفيدة ان هذه النسبة تعادل 150 مليار ريال وهي مقسمة الى 25% منها من الصناديق غير النشطة وهي التي تتبع المؤشر فيما الـ75% الاخرى هي للمستثمرين النشطين وهؤلاء غير مرتبطين بالانضمام الفعلي منتصف العام المقبل، حيث يستطيعوا فتح حسابات كمستثمرين مؤهلين كما انهم غير ملزمين بنسبة تأثير السوق السعودية في مؤشر MSCI حيث يستطيعوا زيادة نسبة استثمارهم او خفضها.

من جانبه، قال الحصان ان الهيئة و”تداول” ستراقبان السيولة في سوق الاسهم السعودية لمنع خلق فقاعات سعرية، مشددا على اهمية ثقافة المستثمرين في هذا الجانب، ومتطرقا إلى أن الانضمام على مراحل سيساهم في استيعاب السيولة القادمة.

وقال إن هذه الخطوة تعكس مدى تأثير التطورات التي حققناها في سبيل تسهيل دخول المستثمرين للسوق المالية، وتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية والحوكمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتوقع الحصان أن يعزز هذا الانضمام السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما سيساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها.

وأضاف: نسعى إلى تمكين السوق المالية السعودية من خلال تفعيل دورها كمصدر للسيولة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً، ونحن إذ نسعد بانضمامنا اليوم إلى مؤشر MSCI، إلا أننا سنستمر في الالتزام بتطوير السوق المالية السعودية وإطلاق المنتجات والخدمات المتطورة وخلق فرص استثمارية واعدة للمستثمرين والمصدرين وكافة أعضاء السوق.