المملكة والكويت والإمارات تواصل محادثات مع البحرين لتعزيز استقرار أوضاعها المالية

تواصل المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها وتأكيد التزامھم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين.

والموقف الذي أعلنته السعودية بمشاركة الإمارات والكويت لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، يأتي في سياق السياسة السعودية الثابتة بالوقوف مع مملكة البحرين مهما كانت التحديات التي تمر بها.

وبعد الإعلان عن دعم المملكة والإمارات والكويت لبرنامج الإصلاحات، يتوقع أن تنخفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمملكة البحرين لمستوياتها الطبيعة.

والمملكة مع الإمارات والكويت سيوفرون الدعم اللازم للبحرين سواء من خلال القروض او المنح وعلى مدى عدة سنوات يتم خلالها تطبيق برنامج اصلاحات اقتصادية ومالية بما يساعد على الاستدامة المالية.

ودعم المملكة للبحرين يأتي استمراراً لسياسة المملكة الداعمة لأشقائها وحلفائها، حيث كانت السعودية، على مر تاريخ علاقات البلدين، الداعم الأول اقتصاديا وسياسياً لشقيقتها البحرين.

ودعم السعودية المنتظر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ومستويات رأس المال والسيولة المرتفعة لدى البنوك البحرينية سيساعد بشكل مؤكد على استمرار زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.

والمحادثات بين الدول الثلاث لبرنامج الإصلاحات المالية في البحرين ستعجل بخفض عجز الموازنة ودعم الدينار البحريني وكذلك استقراره أمام الدولار.

والدعم القادم من الدول الثلاث سيمكن مملكة البحرين من الاستقرار المالي وتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطيات النقدية.