“هيئة الاحصاء”: للشهر الـ 7 .. التضخم السنوي في النطاق الموجب بـ 2.3% رغم الانخفاض الشهري للمرة الثالثة

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء قبل قليل عن استمرار معدل التضخم السنوي في السعودية في النطاق الموجب بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3% خلال شهر مايو الماضي، ليظل بذلك التضخم السنوي في النطاق الموجب للشهر السابع على التوالي، فيما سجل انخفاضاً شهريا بنسبة 0.4 %، وذلك للشهر الثالث على التوالى.

ويعتبر التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو التضخم، حيث أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن تسجيل المؤشر 107.3 نقطة نهاية مايو 2018 مقابل 104.9 نقطة في مايو 2017  أي بارتفاع سنوي 2.3%، ومقابل 107.7 نقطة في ابريل 2018 أي بانخفاض شهري 0.4%. 

وكان معدل التضخم في السعودية قد سجل اعلى مستوى له في 17 شهرا خلال شهر يناير الماضي عند 3.9% متأثرا بإصلاحات اسعار الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وظل في النطاق الموجب خلال شهر فبراير الماضي وواصل في مارس وابريل ومايو الماضيين أيضا نطاقه الموجب.

وتظهر بيانات التقرير أن هناك 8 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم السنوي ، يتقدمها قسم التبغ بارتفاع 54.1% نتيجة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، وقسم النقل بارتفاع 10%، والمطاعم والفنادق 1.7%، والاغذية والمشروبات بارتفاع 5.3%، والصحة 3.6% ارتفاع، والاتصالات 1.6%، والتعليم 0.5%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.2%.

في المقابل انخفضت مؤشرات 4 اقسام هى الملابس والاحذية بانخفاض8.3 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بانخفاض 0.4% ، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بانخفاض 0.4%، والترفيه والثقافة بانخفاض 0.3%. .

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمنهجية التي اعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، واعتمادا على نتائج مسح انفاق ودخل الاسرة في العام 2013 انخفض الوزن النسبي لمجموعة الاغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007، حيث جاء هذا الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الاخرى والتي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5% وربما هذا يفسر جزء من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق اصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه.