Uber تناشد السلطات البريطانية واحتمال خروجها من لندن 

رفضت الجهة المنظمة للنقل في مدينة لندن، وهي الهيئة المختصة، تجديد ترخيص شركة النقل الذكي الكبرى (Uber) للعمل في العاصمة، بقرار مفاجئ في سبتمبر الماضي.

ووفقا لـ “فوربس” قد ذكر أن حجة الجهة المنظمة للنقل في المدينة تدور حول رغبتها في التحري والاستقصاء عن السائقين، إلى جانب مخاوف متعلقة بالسلامة العامة.

منذ ذلك الحين، انطلق رئيس الشركة التنفيذي الجديد دارا خسروشاهي، في جولة لإظهار حسن النوايا، واعتذر على العلن عن أخطاء كانت الشركة قد ارتكبتها، مجرياً تغييرات هائلة في عمليات الشركة بلندن، مثل: المسارعة إلى إعلام السلطات الأمنية بالحوادث والوقائع الخطرة. كما اجتمع بممثلين عن هيئة النقل، في فبراير/ شباط لمناقشة القضية.

فيما سمح للشركة بالاستمرار في العمل أثناء تقديمها الالتماس، للتراجع عن قرار رفض تجديد الترخيص.

لكن تتمثل الخسائر المحتملة، بفقدان الشركة سوقاً مهمة. فمنذ بدئها العمل في لندن عام 2012، أصبحت المدينة بمثابة معقل لها في القارة الأوروبية. بينما يستفيد أكثر من 3.6 مليون مستخدم في لندن، من الخدمة التي تقدمها الشركة، مما يجعل المدينة أكبر أسواق الشركة في أوروبا، ومن بين أفضل 10 مدن تعمل فيها حول العالم.

وقد حققت (Uber) من أعمالها في لندن إيرادات بلغت 36.9 مليون جنيه استرليني (27.8 مليون دولار) في عام 2016، لتتجاوز أرباحها قبل خصم الضرائب 3 ملايين جنيه استرليني (2.2 مليون دولار).

في تلك الأثناء، أتاحت المصاعب التي واجهتها الشركة في العاصمة لمنافساتها الفرصة للتقدم عليها.

ويواصل تطبيقا سيارات الأجرة السوداء (Gett) و(MyTaxi) الفوز بحصص سوقية، بينما تسعى منافسة (Uber) الأوروبية (Taxify) سعياً حثيثاً للحصول على ترخيص من هيئة النقل في لندن لمزاولة نشاطها أيضاً، في الوقت الذي تتوسع فيها لباقي أنحاء القارة.

بالتالي، تلقي كل تلك المصاعب بالضغوط على قيمة الشركة السوقية، والتي انخفضت من 68 مليار دولار في عام 2016 إلى 48 مليار دولار، عندما استثمرت فيها مجموعة (SoftBank) في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بمجرد إقالة رئيسها التنفيذي السابق ترافيس كالانيك. لكن سيحاول رئيس الشركة التنفيذي الجديد التمسك بمدينة لندن قدر استطاعته، لتبديد الصورة التي تظهر شركته بمظهر من يسير في الاتجاه الخاطئ.

وفي خضم الجدل الدائر حول تجديد ترخيص (Uber) في لندن، لا يمكن تجاهل حقيقة أن 45 ألف سائق يعتمدون على الشركة في تأمين قوتهم اليومي. وهم يطالبون الشركة بحقوقهم كعمال لديها، ويرون أن حظر نشاطها كلياً سيكون أسوأ ما يتعرضون له، فضلاً عن أثر ذلك على قاطني العاصمة المستفيدين من خدمتها أيضاً.

بعد أعوام من الإقبال المتزايد على البنية التحتية للمواصلات في لندن، شهد عام 2017، وللمرة الأولى في تاريخها الحديث، تراجع أعداد المتنقلين عبر مترو الأنفاق، من 1.37 مليار شخص في عام 2016 إلى 1.35 مليار. وربما حصل هذا لأسباب عدة، من أبرزها: التوجه الجديد للعمل من المنازل، إلى جانب شركة (Uber) نفسها.

فإذا ما ألغي ترخيص الشركة، قد تثور التساؤلات حول مصير عشرات آلاف الجولات التي تتولاها يومياً، وأثر ذلك على بنية قطاع النقل التحتية في المدينة.