الاقتصاد السعودي ينمو 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية تعافى في الربع الأول من العام بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 بفعل خفض إنتاج النفط.

ووفقا لـ “رويترز” قالت إن الناتج المحلي نما 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملا بواقع 0.7 بالمئة.

وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل 40 بالمئة من الاقتصاد، النمو 0.6 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع 4.3 بالمئة في الربع الأخير في 2017.

غير أن بيانات الربع الأول تظهر أن العديد من الأنشطة غير النفطية مازالت تكافح تحت وطأة إجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الكبير في الميزانية.

وفُرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في بداية العام الجاري وجرت زيادة أسعار الوقود المحلية.

ونتيجة لذلك نما القطاع غير النفطي 1.6 بالمئة فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من 1.3 بالمئة في الربع السابق.

وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو 1.3 بالمئة مقارنة مع 0.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة التي تصل لنحو 13 بالمئة بين المواطنين السعوديين.

وانكمش قطاع البناء 2.4 بالمئة في الربع الأول بما يلقي الضوء على أن شركات الإنشاءات مازالت تعاني من القيود المفروضة علي الإنفاق الحكومي وحذر الشركات التي خفضت عدد المشروعات الجديدة الكبيرة في السنوات الأخيرة مقارنة به قبل عام.

وانكمش قطاعا الجملة والتجزئة إلى جانب المطاعم والفنادق 0.5 بالمئة مما يشير إلى كبح المستهلكين السعوديين الإنفاق غير الضروري بسبب الضريبة الجديدة. كذلك يضر نزوج مئات الآلاف من العاملين الأجانب من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب الاستهلاكي.