45 مليار دولار تدفقات رأسمالية مرتقبة جراء إدراج السعودية بمؤشر MSCI

كشف تقرير صادر من مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات أنه يتوقع أن يساهم إدراج السعودية في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في جذب تدفقات رأسمالية تقدر بنحو 45 مليار دولار نحو السوق السعودي، وتنقسم إلى 10 مليار دولار استثمارات سلبية، و35 مليار دولار استثمارات نشطة.

ووفقا لـ “فوربس” يضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره (مورغان ستانلي)، 25 سوقاً بعد ضم السعودية وسيبلغ وزنها النسبي في البداية حوالي 2.6٪ من المؤشر مع توقعات بنمو وزنها النسبي بشكل كبير مع طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي.

وأشار التقرير إلى ان هناك بعض المخاطر على المدى الطويل قد تؤثر على المستثمرين، فعلى الرغم من الجهود المتواصلة من قبل الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، إلا أن قطاع الطاقة لا يزال يمثل ثلاثة أرباع صادرات المملكة، ويساهم بثلثي إيراداتها المالية. وفي حين أن ارتفاع الأسعار يفترض أن يدعم الأسهم المحلية والسلطات السعودية في تقليل حدة إجراءات التقشف المالي، فإن الانخفاض المتجدد في أسعار النفط قد يؤثر على الموازين المالية والخارجية للمملكة. ونظراً لذلك، تعد جهود التنويع المستمرة مهمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. كما أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تعتبر أحد أكبر المخاطر السائدة في المنطقة ككل.

وقال مايكل بوليجر، رئيس إدارة الأصول في الأسواق الناشئة بمكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات: “على الرغم من توقعاتنا بتسجيل تحسن في الأداء على المدى القصير في المملكة العربية السعودية بعد إدراجها في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، فإننا ننصح المستثمرين أيضاً بمراقبة العوامل الأساسية، ويعد تنويع الاقتصاد أمراً أساسياً للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل للمملكة، حيث يجب علينا الاستفادة من الزخم الحالي لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة من القطاعات ذات الصلة من الناحية الاستراتيجية، وهو ما يعد هدفاً رئيسياً لرؤية السعودية 2030”.

وفي مارس الماضي أعلنت مجموعة (FTSE Russell) إدراج السعودية في مؤشرها الخاص، وتقدر التدفقات المتوقع إضافتها إلى رأس المال بحوالي 5 مليارات دولار، وبالتالي المساهمة في زيادة فرص التفوق في الأداء على المدى القريب للمملكة. كما وقد تؤدي الاكتتابات الأولية المحتملة وزيادة حصة المستثمرين الأجانب إلى زيادة التدفقات خلال الأشهر القادمة.

وفي الفترة الأخيرة انفتحت السعودية تدريجيًا على الاستثمارات الأجنبية في سعيها لتعويض انخفاض أحد أهم مصادر إيراداتها الرئيسية (الإيرادات النفطية)، وقام صندوق الاستثمارات العامة بتوسيع استثماراته في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والضيافة والطاقة.