هيئة الاحصاء: 700 ألف أجنبي فقدوا وظائفهم خلال 15 شهر .. منهم 234 الف خلال الربع الاول  .. و1.07 مليون سعودي باحث عن العمل

كشفت نشرة سوق العمل للربع الاول من العام 2018 والصادرة قبل قليل عن الهيئة العامة للإحصاء عن استمرار انخفاض في اعداد الأجانب العاملين في الاقتصاد السعودي، حيث رصدت النشرة خروج 234.2 ألف أجنبي خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الحالي لينضموا إلى نحو 466 ألف أجنبي فقدوا وظائفهم خلال العام 2017، ليبلغ إجمالي الأجانب المغادرين لسوق العمل نحو 700.2 الف اجنبي خلال 15 شهراً.

في المقابل أظهرت بيانات النشرة انخفاض في أعداد السعوديين المشتغلين، حيث شهدت الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري انخفاض اعداد السعوديين المشتغلين بنحو 13.4 الف سعودي، إلا انه مقارنة بنفس الربع من العام 2017 تظهر البيانات ارتفاع أعداد السعوديين المشتغلين بنحو 111,46 الف مشتغل خلال عام.

ووفقا لبيانات النشرة فإن إجمالي المشتغلين في الاقتصاد السعودي بلغ 13,333,513 مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك مقابل 13,581,141 مشتغل بنهاية العام 2017 أي أن هناك انخفاض في اعداد المشتغلين بعدد 247,628 مشتغل معظمهم اجانب.

وشكل السعوديين نحو 23.6 % من إجمالي المشتغلين بعدد 3,150,409 مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 3,163,846 مشتغل بنهاية العام 2017 بانخفاض 13,437 مشتغل سعودي خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري، ومقابل 3,038,945 مشتغل في الربع المقابل من العام الماضي بارتفاع 111,464 مشتغل.

وشكل الأجانب نحو 76.4% من إجمالي المشتغلين بإجمالي عدد 10,183,104 مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 10,417,295 مشتغل بنهاية العام 2017 بانخفاض 234,191 مشتغل اجنبي.

وكانت النشرة قد أظهرت ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 12.8% بنهاية العام 2017. واظهرت النشرة انخفاض في معدل البطالة بين الإناث السعوديات ليسجل 30.9% بعد ان كان 31% نهاية العام 2017 ومقابل 33% في الربع المقابل من العام الماضي.

واظهرت النشرة انخفاض في اعداد السعوديين الباحثين عن عمل بعدد 14,399 سعودي ليسجل عددهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1,072,162 باحث عن عمل مقابل 1,086,561 باحث عن عمل نهاية العام 2017. 

وقد بلغ مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى للربع الأول من عام 2018م (55.5٪) مقابل (55.6%) للربع الرابع 2017م، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (41.89%) مقابل (41.86%) للربع السابق حيث ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) (63.5%) مقابل (63.4٪) للربع السابق، كما ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.5%) مقابل (19.4%) للربع السابق.

 واشتملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين،  فـ  ” المتعطلون ”  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني ( فترة المسح ) : بدون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب  انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الاسناد، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة.

أما تعريف الباحثين عن عمل فهم: الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في  الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية( الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال.