جمعية المستهلك: سنخاطب هيئة المنافسة بشأن رفع “المراعي” لأسعار الألبان

كشفت لـ “مال” الدكتورة سمر القحطاني الامين العام لجمعية حماية المستهلك، ان الجمعية ستخاطب الهيئة العامة للمنافسة بشأن رفع شركة المراعي اسعار منتجات الألبان بحكم ان الشركة هي الاكبر سيطرة على السوق.
وأكدت القحطاني بأن “الجمعية من الناس والى الناس وسنستمر في الضغط كجمعية مجتمع مدني على اي من الشركات التي تسيطر على حصص كبيرة في السوق بناء على تعريفها بنظام هيئة مجلس المنافسة بالمادة الثامنة في حال ارتفعت أسعارها”.

 واضافت أن الشكاوى و البلاغات التى وردت للجمعية بعد رفع شركة المراعي لأسعارها تعد الأعلى هذا العام نظرا لأن منتجاتها تلامس شريحة كبيرة في المجتمع، مشيرة الى انهم مازالوا ينتظرون من “المراعي” بيانا مفصلا، واصفة ذلك بانه “أحد أبسط حقوق للمستهلك والذي يعد الأصل الاهم لأي شركة هدفها الرئيس ربحي”.
من جانب اخر بيّنت  مصادر مطلعة ان قرار شركة المراعي المنفرد رفع اسعار منتجاتها يأتي بعد أن ألغت وزارة التجارة والاستثمار قبل رمضان الماضي إدراج الألبان ضمن السلع التموينية والتي يستوجب التنسيق مع الوزارة قبل رفع أسعارها. وجاء قرار الشركة على الرغم من تحقيقها صافي أرباح تقدر بنحو 344 مليون ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 4.8% عن نفس الفترة من العام الماضي بعد تحقيقها نحو 2.2 مليار صافي ربح في العام 2017.

واستندت “المراعي” في مبادرتها رفع أسعار بعض منتجاتها استنادا إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتي شهدت ارتفاعات متباينة سواء على مستوى رسوم العمالة وزيادة أسعار الطاقة أو على مستوى زيادة أسعار مدخلات الأعلاف المستوردة والتي ارتفعت بنسب متفاوتة وصلت إلى 13% خلال عام.

في المقابل أكدت جمعية حماية المستهلك في بيان لها أن مبررات شركة المراعي مبهمة وغير دقيق وبدون أي تفاصيل، وأن تكاليف الإنتاج المشار إليها لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.

ويأتي قرار شركة المراعي برفع أسعار بعض منتجاتها في الوقت الذي تقدم الدولة اعانة لعدد 31 مدخل في صناعة الاعلاف يتم استيرادها من الخارج تتوقف قيمة الاعانة على نسبة البروتين والطاقة في المنتج، وتصل الاعانة إلى نحو 515 ريال لطن كسب الصويا و309 ريال لطن الذرة الصفراء والبرسيم 304 ريال للطن، كما تقوم الدولة بدعم الشعير المستورد والحفاظ على استقرار أسعاره في السوق ما بين 38 إلى 42 ريال للكيس.

ووفقا لبيانات الرصد فإن تكاليف الإنتاج الرئيسية والمتمثلة في أسعار مدخلات صناعة الأعلاف قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية خاصة أسعار فول الصويا العالمية (مدخل أساسي في صناعة الاعلاف) والتي ارتفعت بنحو 13.3% والذرة بنسبة 6.4% لتضاف إلى تكاليف رسوم العمالة وزيادة أسعار الطاقة والقيمة المضافة.

وتشير بيانات الرصد إلى أن أسعار فول الصويا العالمية وهى مدخل أساسي في صناعة الاعلاف ارتفعت من سعر 347 دولار للطن في يونيو2017 (موانئ شحن الولايات المتحدة الامريكية) إلى نحو 400 دولار للطن في بداية يونيو 2018 أي بارتفاع 13.3%. كما ارتفعت أسعار الذرة العالمية من سعر 172 دولار للطن في ميناء الشحن بالبحر الأسود في يونيو2017 إلى 183.75 دولار للطن في يونيو2018 وذلك وفقا لقاعدة بيانات “الفاو” أي بارتفاع6.4%.

ونتيجة للارتفاعات التي شهدتها المدخلات الأساسية لصناعة الأعلاف رصدت “مال” ارتفاع مؤشر أسعار الالبان العالمي والذي تصدره “الفاو” من مستوى 193 نقطة في مايو2017 ليسجل 215 نقطة في نهاية مايو2018 أي بزيادة 11.5%.

ووفقا الرصد فإن شركة المراعي تتصدر قائمة الشركات من حيث الحصة السوقية للألبان ومنتجاتها في السوق السعودية، حيث تستحوذ على 68% من سوق الحليب الطازج و 67.9% من سوق اللبن الرايب، و66% من سوق الزبادي السادة و 65.8% من سوق القشطة الطازجة و 40.8% من سوق الجبن و 52.1% من سوق الزبدة.

وبعد اندماج كل من نادك والصافي دانون وإعلان مجلس المنافسة عدم الممانعة فإن هذا الاندماج سينتج عنه ولادة ثاني اكبر كيان في سوق الالبان السعودي بحصة سوقية تقدر بنحو 27.8% من سوق الزبادي السادة و 24.3% من سوق الحليب الطازج و 25.8% من سوق اللبن الرايب و13.2% من سوق الحليب طويل الآجل.

وكانت شركة المراعي قد أعلنت عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها مبررة ذلك زيادة أسعار الوقود ” الديزل والبنزين” ، حيث تمت الزيادة مرتين خلال عام ونصف فقط، وزيادة أسعار التعرفة الكهربائية والمياه مرتين خلال العامين الماضيين، وارتفاع تكلفة العنصر البشري، وارتفاع الرسوم السنوية (المقابل المالي) للعمالة الوافدة ،  من  2400 ريال سنوياً الى 4800 ريال سنوياً للعامل الواحد  وذلك مع بداية عام 2018، إضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المستلزمات البلاستيكية والزيوت والاضافات العلفية والأدوية واللقاحات.

كما أوضحت أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والذي سيدخل حيز التنفيذ في العام 1440هـ ، مما سيؤدي إلى الاعتماد الكلي على الاستيراد ، حيث من المتوقع ارتفاع هذه التكاليف سنويا خصوصاً مع الزيادات المتلاحقة في الأسعار العالمية للأعلاف. مع محدودية الكميات المعروضة للبيع   من الأعلاف الخضراء، فهي لا تتجاوز 8.75 مليون طن سنويا، وهذا العرض العالمي المحدود، يشكل عامل ضغط كبير على إمكانية  توفير الكميات المطلوبة بالأسعار المعقولة.