“الراجحي المالية”: الانتعاش الاقتصادي سيستمر في 2018 .. والقطاع الخاص يبشر بالخير

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها باستمرار الانتعاش الاقتصادي والتسارع فيه خلال 2018، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط وسط أسعار النفط الثابتة إلى جانب التحسن في القطاع غير النفطي، مضيفة ان الانتعاش في القطاع الخاص الذي حقق نمو 1.1% على اساس سنوي يبشر بالخير.

واضافت “الراجحي المالية” ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية توسع في الربع الأول، حيث بدأ الاقتصاد السعودي في التعافي في الربع الأول من عام 2018 بعد التراجع لأربعة أرباع متتالية ، مدعومة بالارتفاع في القطاع غير النفطي ، بقيادة التصنيع والخدمات الحكومية وشرائح الخدمات المالية.

وانه علاوة على ذلك ، فان ارتفاع أسعار النفط دعم التوسع الاقتصادي في الربع الاول من العام الجاري. ومع ذلك ، فإن النشاط في قطاع البناء استمر في التقلص في الربع الأول ، مما يعكس الضغط المستمر على القطاع مع توجيه معظم الإنفاق الحكومي نحو خدمات جديدة مثل برنامج حساب المواطن ، والرواتب وغيرها مشيرة الى ان قطاع “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” تراجع في الربع الأول من عام 2018 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تردد المستهلكين في الإنفاق على غير الأساسيات بعد تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، وخروج عدد من العمال الأجانب بعد إدخال رسوم المعالين.

من جانب اخر بينت “الراجحي المالية” أن المؤشرات الاقتصادية مستقرة حيث كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 1.1% على اساس سنوي فيما تراجعت بشكل طفيف 0.4% على اساس شهري، مشيرة الى انها حققت ارتفاعًا سنويًا للشهر الثاني على التوالي في مايو بسبب إصدارات الديون الأخيرة من قبل الحكومة.

واضافت ان الائتمان للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي ، وعلى نطاق واسع بدون تغيير على أساس شهري، وواصلت في الارتفاع على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي في مايو ، في حين أن الودائع تراجعت بنسبة 0.3 ٪  على اساس سنوي، فيما انخفضت 0.6 ٪ على اساس شهري.

وبحسب “الراجحي المالية” سجل رصيد الحساب الجاري السعودي فائضاً 11 مليار دولار في الربع الأول عام 2018 ، مدعومة بارتفاع الصادرات. في نفس الوقت ، ارتفع معدل البطالة السعودي بشكل طفيف إلى 12.9 ٪ في الربع الأول من عام 2018 ، بعد ان كان 12.8 ٪ في الربع الرابع من عام 2017 ، في حين أن معدل المشاركة في القوى العاملة للمرأة السعودية بقى ثابتًا عند 41.9٪ خلال نفس الفترة.