«وزارة الإسكان» تحذر من مخالفات البيع على الخارطة وفرق ميدانية للتفتيش 

حذر مدير الإدارة القانونية في برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة (وافي) من مجموعة مخالفات مرتبطة بهذا النشاط بعضها يقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، وقال إن من أبرز تلك المخالفات مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع.

ووفقا لـ “الجزيرة” أوضح أنس المزروع أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوى والبلاغات من قبل المستفيدين، مشيراً إلى حرص برنامج (وافي) على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، من خلال وسائل الزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري.

وقال المزروع خلال محاضرة تعريفية لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول بأن قواعد برنامج (وافي) تمنع المطور العقاري أو المسوق من تستلم أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5 % من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من20 % من قيمتها الإجمالية، فيما تضمنت الشروط التي تم إقرارها «ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة من تاريخ التسليم.

وأكد المزروع بأن البرنامج اشترط في قواعد العمل الجديدة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.وذكر المزروع بأن قواعد العمل تلزم المطور العقاري بالحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتاً إلى أنه في حال عدم امتلاك المطوّر لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة.