صندوق النقد الدولي: ارتفاع معدلات البطالة في الشرق الأوسط «مخيف» .. وهذه 5 مقترحات عاجلة وجريئة

حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات البطالة في الشرق الأوسط، معتبرا أنها الأعلى على مستوى العالم لدى الشباب، إذ يبلغ متوسطُها 25%.

وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور، في كلمته بالمنتدي الاقتصادي العربي في لبنان، وفقا لموقع صندوق النقد الدولي – على الحاجة الى اجراء اصلاحات جريئة ومستمرة، في ظل التحولاتِ التي تشهَدُها منطقةُ الشرق الأوسط والعالمُ.

التحديات الاقتصادية:

ويرى مسئول صندوق النقد أن النموُّ في الشرق الأوسط لا يزال دون المطلوب منذ الأزمة المالية العالمية، وإن مستويات الدخل تشهدُ مراوَحَة، وفرصُ العمل غيرُ كافية. معتبرا أن ضعفُ النشاطَ الاقتصاديَّ في المنطقة، لَهُ اسبابٌ هيكليةٌ داخلية. وأن هنالك التحدياتٌ الالتي خارجيةٌ تَنعكِسُ سلباً على المنطقة واقتصادِها. اضافة الى النزاعاتُ الأمنية التي أدت إلى زعزعَةِ استقرار المنطقة، وخيّمَت بظلالِها على نموّ اقتصاداتِها.

ونبه أزعور الى أن هناك أكثر من 27 مليون شاب سيدخلونَ سوقَ العمل في المنطقة خلال السنواتِ الخمس المقبلة. وأن زيادةَ التوظيفِ بمقدار 0.5 نقطةً مئوية إضافية سنويا، يمكن أن تثمِرَ تَسارُعاً في نموِّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.5%، وارتفاعاً لِدَخْل الفردِ الحقيقيّ بمقدار ٪3.8 سنوياً، داعيا الى تضييق الفجوة بين الجنسين حيث المشاركة في سوق العمل، لأنها ستسهم في مضاعفةُ النموِّ في بلدان المنطقة خلال عقدٍ واحدٍ مِنَ الزمن، وزيادةُ الناتج التراكميّ بما يعادلُ تريليون دولار أميركيّ.

ودعا أزعور دول الشرق الأوسط الى التحول جزءاً مِن إنفاقِها على دعم الطاقة، بما يعادل نقطةً مئويةً واحدة من إجمالي الناتج المحلي، إلى الإنفاق على البنية التحتية، فتكون النتيجةُ زيادةَ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار نقطتين مئويتين، وخلقَ 0.5 مليون وظيفة جديدة على مدار السنواتِ الستِّ المُقبلة.

ويرى المسئول الدولي أنه مِن خِلال زيادةِ التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يصل إلى المستوى المتوسط في الأسواق الناشئة، يمكنُ توفيرُ أكثرَ من 300 مليار دولار أميركيّ لزيادةِ استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.

دعم النمو الاحتوائيّ:

وطرح أزعور جدول أعمالٍ يري أنه قابل للتنفيذِ، لدَفع النموِّ الاحتوائيّ في المنطقة، يركِّزَ على خَمْسِ أولويات:

الأولوية الأولى: كيف يمكن تشجيع قطاع خاص حيوي لتحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر؟

وفي هذا الإطار، يرى أنه باتَ واضحاً أن النموذجَ القديم الذي تؤدي فيه الدولة دور المُشغِّل الأوَّل، لَمْ يَعُدْ قابلاً للاستمرار، وإنَّ على القطاعَ الخاص تولى دور أكبر.

الأولويةُ الثانية في برنامَج تخقيق النموّ الإحتوائيّ هي دعمُ المجموعاتِ المُهَمَّشَة.

الأولوية الثالثة في الطريق إلى النموّ الإحتوائيّ، هي كيفيةُ استخدام سياسةِ الماليةِ العامة للاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية؟

الأولوية الرابعة، هي الاندماجُ في الاقتصادِ العالميّ.

الأولوية الخامسة في جدوَل أعمالِ النموّ الإحتوائيّ، تتمثلُ في الحوكمةِ ومكافحةِ الفساد.