في مخالفة لقرار “ساما”.. بنوك تستقطع قسطين من رواتب المقترضين

تجاوزت بنوك تجاریة قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، باستقطاع أكثر من قسط من العمیل خلال دورة الراتب، فیما تضرر عدد من العملاء من الإجراء الذي اتخذتھ عدد من البنوك، في مخالفة صریحة لمضمون قرار «ساما».

وأكد أمین عام لجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة في البنوك السعودیة طلعت حافظ، أنھ لا یحق للبنك أن یستقطع أكثر من قسط خلال دورة الراتب إلا بشروط كموافقة العمیل المسبقة او الحكم القضائي، وفي حال تأخر العمیل بدفع القسط خلال دورة الراتب یتم تأجیل القسط إلى آخر الأقساط بدون اي فوائد أو تكلفة اضافیة، وفي حال استقطاع البنك أكثر من قسط خلال دورة الراتب یتوجھ بشكوى لإدارة معالجة الشكاوى للبنك.

وأضاف أنه في حال عدم اقتناعه برد البنك بأي سبب من الأسباب یتوجه بشكواه إلى إدارة حمایة العملاء بمؤسسة النقد، مطالبًا بضرورة إشعار البنك في حال تعثر العمیل عن دفع الأقساط بسبب خارج عن إرادتھ، لجدولة التمویل بدون فوائد.

وأوضح أن بعض تلك البنوك تطالب العملاء بإشعار یفید بتأخر الشركة في ایداع الراتب، أو مخاطبتھم بتعثر دفع القسط بأسباب خارجة عن إرادة العمیل المقترض، إلا أنھا لم تلتزم برد القسط مكتفیة برد غرامة تأخیر سداد القسط.

وبحسب “المدينة” قال أحد المقترضین: «اقترضت من أحد البنوك المحلیة، وتأخرت بدفع القسط الذي یبلغ 1200 یال، لتأخر الشركة التي اعمل بھا في إیداع الراتب بحسابي، وخلال دخولنا الشھر الثاني تفاجأت أن البنك استقطع 2400 ریال أي قسط الشھر الحالي والسابق معاً، وفي حال مراجعة البنك
أفاد الموظف بضرورة اشعار البنك في حال تأخر الشركة بإیداع الراتب أو أي أسباب خارجة عن إرادتھ».

وأكد مقترض آخر متضرر من احد البنوك، أنھ تأخر بدفع القسط لمدة شھرین لأسباب خارجة عن إرادتھ، و حال توفر المبلغ بحسابھ فوجئ بسحب البنك بكامل رصیده بالحساب والذي یبلغ 4200 ً ریال، مشیرا إلى أنھ خاطب البنك ورفض رد المبلغ المستقطع وتأجیل الأقساط المتأخرة لنھایة القسط.

وأضاف: «بعد رفع شكوى طالبت إدارة الشكاوى التابعة بالبنك اشعار یفید بتأخر الشركة عن ایداع رواتب موظفیھا لمدة 3 أشھر، وبعد مراجعة ادارة الشركة التي اعمل بھا رفضت تسلیمي الاشعار».

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إنھ لا یحق للبنك استقطاع أكثر من قسط خلال دورة الراتب الا إذا كان ھناك حكم قضائي أو موافقة العمیل بذلك، خاصة أن استقطاع البنك لأكثر من قسط یؤثر على دخل الأسرةومیزانیتھا لا سیما بعد ارتفاع فواتیر الكھرباء والبنزین مما یؤثر على انتاجیتھ في العمل، مطالباً البنوك التي تستقطع أكثر من قسط خلال دورة الراتب الواحدة الزامھا برد المبلغ المستقطع لحساب العمیل المتضرر.

من جانبه قال المحامي أحمد الموجان: إن ھناك بعض البنوك تستقطع أكثر من قسط في حال تأخر العمیل بدفع القسط الشھري مستندة على العقد المبرم بینھا وبین العمیل المقترض «الموافقة المسبقة من العمیل»، بالرغم من قرار مؤسسة النقد الذي یمنع البنوك من استقطاع أكثر من قسط شھري
واحد لكل تمویل خلال دورة إیداع الراتب الواحد، وفي حال عدم موافقة العمیل على الاستقطاع لأكثر من قسط یقوم العمیل برفع شكوى لمؤسسة النقد والتي قد تلزم البنك برد المبلغ المستقطع.

یذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد حظرت على البنوك استقطاع أكثر من قسط شھري خلال دورة ایداع الراتب من حسابات العمیل دون وجود حكم قضائي، أو موافقة مسبقة من العمیل. وأكدت أنھ لا یحق لجھة التمویل اتخاذ الإجراءات النظامیة على العمیل ُ المتعثر عن السداد إلا
بناء على حكم قضائي، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العمیل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشھر متتالیة أو خمسة أشھر ُ متفرقة طوال فترة التمویل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العمیل من خلال العنوان الوطني. كذلك اوجبت بإتاحة خیار إعادة جدولة المدیونیة مع إمكانیة تغییر
كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافیة.