إقرار لوائح وأنظمة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات .. والتطبيق بعد 3 أشهر

أقرت السعودية اخيراً لوائح وانظمة لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات على الطريق البرية، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل كافة.

وبحسب «الحياة»، فان الانظمة الجديدة واللوائح سيتم العمل بها بعد ثلاثة أشهر، استثنت اللوائح والانظمة نقل البضائع بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (3.500) كيلوغرام وأقل، إضافة إلى نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية، واخيراً نقل البضائع بالشاحنات المملوكة من القوات العسكرية.

واشارت اللوائح والانظمة الى انه في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن، ومزاولة نقل الطرود البريدية أو الوساطة في ذلك، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود البريدية من الجهة المختصة.

واشترطت اللوائح والانظمة الحصول على الترخيص اللازم في حال رغبة المنشأة في نقل البضائع للمنشآت، ان توفير الحد الأدنى من عدد مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع، على ألا يقل عن 10 مركبات شحن منفردة أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، إضافة الى التأمين على مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وإخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأكدت اللوائح والانظمة ايقاف أي شاحنة تعمل في نقل البضائع في حال عدم استيفائها الشروط كافة، واعتبرت الترخيص ملغياً في حال مرور ثلاثة اشهر من دون استكمال متطلبات وشروط الترخيص.

واجازت اللوائح والانظمة للمنشأة التنازل عن الترخيص بالرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق لعدد من الشروط منها موافقة الهيئة المسبقة على التنازل، وأن تتوفر في المتنازل له الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع، أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، وأن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه، وسداد المقابل المالي، وعدم ممارسة نشاط نقل البضائع من المتنازل له إلى حين صدور الترخيص باسمه، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة، واستيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.