في تأكيد على ارتفاع وتيرة تحسن الأداء.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في الربع الـ4 إلى 2.8%.. ضعف نموه في الربع الأول

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري بـ 2.8%، وذلك بعد أن توقع نموا نسبته 2.3% في تقريره السابق في ابريل 2018 مرجعا ذلك إلى التحسن في أسعار النفط العالمية وانعكاس ذلك على عدد من الدول المصدرة وفي مقدمتها السعودية.

وتأتي توقعات الصندوق لتأكد استمرار التحسن في معدلات نمو الاقتصاد السعودي، بعد أن أظهرت البيانات الفعلية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في اخر تقرير لها عن تحول نمو الناتج المحلي السعودي الحقيقي لتحقيق معدلات نمو إيجابية بـ 1.2% في الربع الأول من العام الجاري بعد 4 أرباع من الانكماش، وذلك بتفوق نمو القطاع غير النفطي على نمو القطاع النفطي نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي.

وفي حال تحقق توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من العام الجاري بـ 2.8%، فإن ذلك يعني أكثر من ضعف معدل نموه الفعلي المتحقق في الربع الأول من العام الجاري والذي كان عند 1.2% وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يشير إلى ارتفاع وتيرة التحسن والنمو للاقتصاد السعودي خلال الثلاثة ارباع التالية للربع الأول من العام 2018.

وكان الصندوق قد توقع في تقريره الصادر أمس نموا نسبته 1.9% للناتج المحلي السعودي خلال العام 2018 وذلك مقابل 1.7% توقعاته في التقرير السابق (ابريل2018)، في إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري واتساقا مع رفع توقعاته للنمو المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري عند 2.8%.

وتظهر بيانات التقرير تعافي الاقتصاد السعودي حيث حقق في الربع الرابع من العام 2017 معدل نمو سلبي بلغ 1.4% وهذا ما اظهرته أيضا بيانات الهيئة العامة للإحصاء والتي أوضحت دخول لاقتصاد السعودي مرحلة من الانكماش بداية من الربع الأول من العام 2017 والذي سجل فيه نموا سلبيا نسبته 0.53% وذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي طرحتها رؤية المملكة 2030 واستهدفت خفض اعتماد المملكة على إيرادات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد.

ومع استمرار الإصلاحات شهد الربع الثاني من العام 2017 أيضا نموا سلبيا بنسبة 1.03% وامتد للربع الثالث بمعدل نمو سلبي 0.43% وفي الربع الرابع من العام 2017 كان اعلى معدل نمو سلبي بـ 1.2% قبل التعافي الأخير في الربع الأول من العام الجاري بنمو إيجابي 1.2% وسط توقعات بارتفاع وتيرة النمو خلال الأشهر القادمة في ضوء تحسن أداء القطاع غير النفطي وأيضا التحسن في أسعار النفط العالمية بعد نجاح استراتيجية أوبك بقيادة السعودية في إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس فمن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، تمشيا مع توقعات تقرير شهر إبريل 2018، فيما أشار التقرير إلى أن التوسع أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة في ازدياد، موضحا أن معدل التوسع بلغ ذروته في بعض الاقتصادات الكبرى وأن النمو أصبح أقل تزامنا. وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، انعكاسا للمفاجآت السلبية التي شهدها النشاط الاقتصادي في مطلع 2018.

وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بدأت آفاق النمو تزدد تفاوتا أيضا، في سياق ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات التجارية، وضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف. وتم تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط ومنها السعودية.