“هيئة الاحصاء”: للشهر الـ 8 .. التضخم السنوي في النطاق الموجب بـ 2.1% 

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء قبل قليل عن استمرار معدل التضخم السنوي في السعودية في النطاق الموجب بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.1% خلال شهر يونيو الماضي، ليظل بذلك التضخم السنوي في النطاق الموجب للشهر الثامن على التوالي، كما سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.1 %، وذلك بعد 3 أشهر من النطاق السالب.

ويعتبر التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو التضخم، حيث أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن تسجيل المؤشر 107.4 نقطة نهاية يونيو 2018 مقابل 105.2 نقطة في يونيو 2017  أي بارتفاع سنوي 2.1%، ومقابل 107.3 نقطة في مايو 2018 أي بارتفاع شهري 0.1%.
 
وكان معدل التضخم في السعودية قد تحول للنطاق الموجب منذ شهر نوفمبر2017 بعد 10 اشهر من النطاق السالب، وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر2017 وحتى يونيو2018  سجل اعلى مستوى له في شهر يناير الماضي عند 3.9% متأثرا بإصلاحات اسعار الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتظهر بيانات التقرير أن هناك 10 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم السنوي ، يتقدمها قسم النقل بارتفاع 10.4%، ويليه قسم التبغ بارتفاع 9.8% ثم المطاعم والفنادق 7.1%، والاغذية والمشروبات بارتفاع 5.7%، وكذلك الصحة بارتفاع 3.6%، فالاتصالات بـ1.5%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.2%.

والتعليم 0.5%، ثم الترفيه والثقافة بارتفاع 0.2% وأخيرا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.2%. في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين فقط هما الملابس والاحذية بانخفاض8%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بانخفاض 1.4%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمنهجية التي اعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، واعتمادا على نتائج مسح انفاق ودخل الاسرة في العام 2013 انخفض الوزن النسبي لمجموعة الاغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007، حيث جاء هذا الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الاخرى والتي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5% وربما هذا يفسر جزء من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق اصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه.