للمرة الثانية .. وزارة العمل تمدد فترة سداد «الفاتورة المجمعة» لـ 6 أشهر والقطاع الخاص يطالب بإلغائها 

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم عن تمديد مهلة سداد الفاتورة المجمعة لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 1 أغسطس 2018 مع إمكانية السداد على 3 دفعات، حيث يعد هذا المد هو الثاني بعد أن أعلنت الوزارة في فبراير2018 عن تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت فترة 6 أشهر، ومنحتها إمكان تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك.

ووفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن الفاتورة المجمّعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الحالي 2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد الأول من يناير 2018، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير 2018. مبينة أن احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة سيكون ابتداءً من مطلع العام الحالي 2018. وأكدت أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

ويأتي تمديد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهلة سداد الفاتورة المجمعة مع استمرار شكاوى أصحاب المؤسسات التجارية والشركات بالقطاع الخاص السعوديين من قرار تطبيق الفاتورة المجمعة، التي يتم بموجبها الحصول على المقابل المالي بأثر رجعي، رغم سريان رخصة العمل، حيث يطالب أصحاب العمل بإلغاء القرار الذي يسبب ضرراً لأنشطتهم التجارية ومشروعاتهم مما يدفع بعضهم إلى إغلاقها.

وكانت مجالس الغرف التجارية والصناعية بمختلف مناطق المملكة، قد ابدت استيائهم من الفاتورة المجمعة الخاصة برسوم العاملين الوافدين بالقطاع الخاص، مشيرين إلى تأثيرها السلبي على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما ترى وزارة العمل أن تفعيل الفاتورة المجمعة يهدف للقضاء على البطالة من خلال تساوي أعداد العمالة الوافدة مقابل العمالة الوطنية وتشغيل أكبر عدد من المواطنين في تلك المؤسسات والشركات، بهدف الوصول بنسبة البطالة إلى 7% في عام 2030م، عن طريق الاعتماد بشكل أكبر على مهارات أبناء المملكة من الجنسين وإتاحة الفرصة الكاملة لهم في سوق العمل الحر.

ويأتي التمديد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمرة الثانية استجابة لمطالب القطاع الخاص مع إمكان التقسيط للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. وجاء تطبيق وزارة العمل للفاتورة المجمعة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تطبيق المقابل المالي الوفدين بداية من العام 2018 ضمن برنامج التوزان المالي، حيث يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

ويتم إصدار الفاتورة من خلال القنوات المختلفة “بوابة الخدمات الإلكترونية – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”، ويمكن سداد المقابل المالي لها عن طريق الصراف الألي لكافة البنوك السعودية، وفي حالة عدم سداد الفاتورة يتم فوراً إيقاف خدمات منشآت الرقم الموحد.

وتظهر بيانات نشرة سوق العمل للربع الاول من العام 2018 والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن خروج نحو 700 الف أجنبي من سوق العمل السعودي خلال الفترة الممتدة من يناير2017 وحتى مارس 2018، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري خروج 234.2 ألف أجنبي لينضموا إلى نحو 466 ألف أجنبي فقدوا وظائفهم خلال العام 2017.

ويعمل في منشآت القطاع الخاص السعودي 9,705,337 موظف منهم 7,733,256 موظف أجنبي بنسبة 79.6% مقابل 1,972,081 موظف سعودي بنسبة 20,4%.